معايير جديدة للتقييم المالي للأصول غير الملموسة في مصر

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا مهمًا يحمل رقم 136 لسنة 2025، ينص على إصدار أول معايير مصرية لتقييم الأصول غير الملموسة. هذا القرار يمثل خطوة هامة نحو تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار.
يُعرف الأصل غير الملموس على أنه أصل غير نقدي يمنح منافع اقتصادية لمالكه، لكنه لا يمتلك خصائص مادية. الأصول غير الملموسة تشمل عناصر هامة مثل التكنولوجيا، البرمجيات، العلامات التجارية، وكذلك حقوق الملكية الفكرية. هذه الأصول تلعب دورًا متزايد الأهمية في تحديد القيمة السوقية الحقيقية للمنشآت وتأثيرها على أدائها المالي.
تستهدف معايير تقييم الأصول غير الملموسة تحقيق التوافق مع أفضل الممارسات العالمية، فيما تعمل على مراعاة الاحتياجات المحلية. هذا سيساهم في تعزيز التنافسية في السوق المصري وتيسير عمليات التقييم.
أهمية المعايير الجديدة
كذلك، يسعى القرار لوضع مرجعية واضحة لتقييم تلك الأصول، مما يعزز الثقة ويسمح بجذب مزيد من الاستثمارات. هذا سيساعد أيضًا في اتخاذ قرارات استثمارية سليمة، خصوصًا في مجالات مثل الاندماجات والاستحواذات.
منهجيات التقييم
نص القرار على عدة منهجيات لتقييم الأصول غير الملموسة، منها منهج الدخل، الذي يقدر القيمة بناءً على المنافع الاقتصادية المتوقعة، ومنهج السوق القائم على معاملاته السوقية، فضلاً عن منهج التكلفة المبني على أصول مماثلة.
تأمل الهيئة العامة للرقابة المالية أن تُسهم هذه المعايير في تعزيز الشفافية وتقديم معلومات قابلة للمقارنة، مما يدعم كفاءة السوق ويعزز العدالة في التقييم.
هذا التوجه يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقتها الحكومة المصرية، والتي تهدف لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تطوير نظام ملكية فكرية يتماشى مع الاتجاهات العالمية.
في النهاية، نرى أن وضع معايير واضحة لتقييم الأصول غير الملموسة سيعمل على تسهيل وصول الشركات الناشئة للتمويل، مما يُعزِّز من قدرة تلك الشركات على النمو والتوسع في الأسواق.