مؤتمر توعوي حول تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي تنظمه هيئة الاستثمار

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمرًا خاصًا لشرح آلية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور حوالي 100 ممثل من مؤسسات القطاعين الخاص والحكومي المعنيين بالاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية. عنوان المؤتمر كان "آفاق جديدة لتعزيز الاستدامة".
قال مجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار، إن الهيئة تهدف من خلال هذا المؤتمر إلى رفع الوعي بقضايا الاستدامة البيئية وتعريف مجتمع الأعمال بآخر المستجدات المتعلقة بآلية تعديل حدود الكربون. وتعتبر هذه الآلية تعريفة جمركية تُفرض على المنتجات كثيفة الكربون المُصدرة إلى الاتحاد الأوروبي، ما يمنح الاقتصاد الأخضر ميزة تنافسية.
أشار النبراوي إلى أهمية الاستعداد لضمان دخول المنتجات المصرية إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبي، والذي يُعد شريكًا تجاريًا استراتيجيًا لمصر، حيث بلغ حجم الصادرات المصرية السنوية 14 مليار دولار. وأكد أن المؤتمر يأتي في إطار جهود الدولة لمواجهة تحديات الرسوم الجمركية التي سيبدأ تطبيقها من يناير 2026.
وضمن الجهود، تم تشكيل لجنة وزارية لوضع استراتيجية وطنية للتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون، كما تم تشكيل "مجموعة عمل خفض انبعاثات الكربون" لوضع خطة لرفع الوعي لدى مجتمع الأعمال.
استعرض مصطفى حواس، خبير الاستدامة بالبورصة المصرية، جهود الحكومة لتشجيع الشركات على الالتزام بخفض الانبعاثات عبر إطلاق بورصة المناخ المصرية. كما تناول المهندس أحمد فراج والدكتورة سحر عطية دور معامل الرقابة على الصادرات والواردات في تعزيز الاستدامة.
في النهاية، أكد خالد نبيل، مدير عام الاستشارات الفنية، على ضرورة الإعداد الجيد للعنصر البشري المسؤول عن إعداد تقارير الاستدامة، نظرًا لأهميته في زيادة حجم الصادرات وفق الاستراتيجية الوطنية "رؤية مصر 2030".