تحقيق قضائي: متى تُحفظ النيابة العامة القضايا وكيف يمكن الطعن عليها
يتفاجأ عدد من المواطنين بعد تقديم بلاغاتهم الرسمية إلى الجهات المعنية، حيث يصل إليهم قرار من النيابة بحفظ القضية، تاركًا لهم العديد من التساؤلات حول الأسباب القانونية وراء هذا القرار وكيفية التظلم منه.
ما معنى حفظ القضية؟
يعتبر قرار حفظ القضية من النيابة العامة بمثابة إيقاف التحقيق في البلاغ المقدم، وذلك لعدة أسباب مطروحة. قد ترى النيابة أن الأدلة غير كافية للمتابعة، أو أن الفعل مع عدم كفاية الإسقاط القانوني، أو حتى انقضاء الدعوى بالتقادم.
أسباب حفظ القضايا
تشمل الأسباب التي تقود للقرار بحفظ القضايا عدم وجود جرم محدد بشكل قانوني، فضلًا عن قصور الأدلة وعدم التعرف على الفاعل خصوصًا في الجرائم التي تُسجل ضد مجهول. ليس من النادر أن يحدث الصلح في بعض الجرائم القابلة للتسوية.
الحق في الاعتراض
في حالة صدور قرار حفظ، يُتاح للجهة المشتكية حق التظلم. يمكن تقديم تظلم كتابي للمحامي العام في المهلة من تاريخ علم المشتكي بالقرار. يُفضل أن يتضمن هذا التظلم أي مستندات أو شهود جدد قد تساهم في بناء أدلة جديدة.
الطرق القانونية المتاحة
يتضمن النظام القانوني إمكانية رفع دعوى مباشرة في حالات محددة، مثل الجنح، حيث يمكن للمجني عليه التقدم بشكوى مباشرة للمحكمة دون حاجة لمرور الأمر عبر النيابة. كما يمكن الطعن على القرار إذا تبين وجود أي عيب قانوني، ويتم ذلك أمام مجلس الدولة.
باختصار، فإن قرار حفظ القضية لا يعكس براءة presuming الشخص المعني، وإنما هو قرار إداري يمكن الطعن فيه أو التظلم منه إذا عُرضت أدلة جديدة.