ضوابط جديدة لإنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في صناديق العقار

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارا جديدا يحمل الرقم (125) لسنة 2025، يتعلق بإنشاء ضوابط جديدة للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري من خلال المنصات الرقمية. هذا القرار يأتي لأول مرة ليقدم إطارًا قانونيًا يهدف إلى تنظيم صفقات الاستثمار العقاري عبر الإنترنت بشكل آمن وشفاف.
الهيئة تسعى من خلال هذه الضوابط إلى توفير آلية استثمارية مبتكرة للأفراد، تتيح لهم فرصة الاستثمار في حصص عقارية عن طريق وثائق استثمار تُطرح عبر المنصات الرقمية. القرار يتضمن شروطًا دقيقة يجب على المنصات الالتزام بها، منها التحقق من أهلية المستثمرين وتوفير قنوات دفع آمنة ومراقبة مستمرة لعمليات الاكتتاب.
قرارات الهيئة جاءت بعد سلسلة من الاجتماعات مع قيادات قطاع التطوير العقاري، حيث تم استعراض رؤيتهم بشأن تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية بما يتماشى مع القوانين المعمول بها. وبالفعل، تقدمت ثلاث جهات تدير منصات إلكترونية بطلبات لتقنين أوضاعها، مما يوضح وجود اهتمام كبير من السوق بهذه الأنظمة الجديدة.
من أهم ما تضمنه القرار، تعريف واضح للمنصة الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، والتأكيد على ضرورة تسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأرباح والمخاطر المالية. كما أوجبت الهيئة على المنصات توفير معلومات شاملة قبل تسجيل المستثمرين، مما يسهل عليهم اتخاذ قرارات استثمارية صائبة.
الهيئة وضعت أيضًا ضوابط لاسترداد الوثائق، مشددة على أن الفترة الزمنية اللازمة يجب أن تكون ضمن حدود قانونية. كما يُشترط على المنصات الالتزام بتقديم تقارير ربع سنوية عن الشكاوى والردود عليها، مما يعزز من الشفافية والمصداقية بين جميع الأطراف المعنية.
قرار الهيئة سيشكل نقطة تحول في كيفية إدارة الاستثمارات العقارية في مصر، مما يتيح للأفراد فرصة أكبر للدخول في عالم الاستثمار بشكل آمن ومضمون.