موافقة مجلس النواب تعلن معايير تصنيف الشقق في قانون الإيجار القديم
بعد موافقة مجلس النواب، تسير الأمور في اتجاه مهم لملايين المصريين الذين يتطلعون إلى معالجة أزمات الإيجارات. الخبر الأبرز هو إقرار قانون الإيجار القديم الذي يتضمن معايير جديدة لتصنيف الشقق. هذه المعايير ستساعد في الفهم الأفضل لوضع الإيجارات في كل منطقة، مما يَسهم في تطوير السوق العقاري.
كيف سيتم تصنيف الشقق
القانون الجديد ينص على تشكيل لجان حصر يتولى كل محافظ إقامة هذه اللجان في نطاق محافظته. يكون الهدف من اللجان هو تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية. المعايير التي سيُعتمد عليها تشمل ما يلي:
المعايير الأساسية
- الموقع الجغرافي: يشمل كل تفاصيل المنطقة سواء كانت حيوية أو هادئة.
- نوعية البناء: يتناول مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة في كل عقار.
- المرافق المتوفرة: مثل المياه والكهرباء والغاز، والتي تؤثر على مستوى المعيشة.
- شبكة الطرق: مدى توفر وسائل النقل والخدمات التعليمية والصحية.
- القيمة الإيجارية: التقييم السنوي للعقارات وفق قانون الضرائب المعمول به.
الحكومة تعكف على إصدار قرار موحد من رئيس مجلس الوزراء بشأن تفاصيل عمل هذه اللجان، والتي يجب أن تستكمل مهامها في غضون ثلاثة أشهر من بداية العمل بالقانون، مع إمكانية تمديد الفترة إذا لزم الأمر.
هذا القانون يعد خطوة مهمة نحو إعادة تنظيم أوضاع الإيجارات في البلاد، والهدف الأساسي منه هو تحسين الحياة اليومية للمواطنين.