زيادات الإيجار القديمة تتصدر المشهد.. حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا لكل منطقة

في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم سوق الإيجارات، أقر مشروع قانون جديد يتعلق بالإيجار القديم حيث يحدد زيادات واضحة في القيم الإيجارية وفقًا لنوع المناطق. ومن المتوقع أن يحدث هذا القانون تأثيراً كبيراً على المستأجرين والمالكين على حد سواء.

زيادات ملحوظة وفق المناطق

الزيادات الجديدة تنقسم إلى ثلاثة تصنيفات رئيسية: المناطق المتميزة، المتوسطة، والاقتصادية. حيث ينص القانون على أن الإيجارات في المناطق المتميزة ستكون بمعدل عشرين ضعف القيمة الحالية، حدها الأدنى 1000 جنيه شهريًا. بينما الإيجارات في المناطق المتوسطة ستصل إلى عشرة أمثال القيمة الحالية، مع حد أدنى 400 جنيه. أما في المناطق الاقتصادية فستكون القيمة الشهرية لجميع الوحدات 10 أضعاف القيمة الحالية وبحد أدنى 250 جنيه.

التطبيق الفوري وتوقعات المستقبل

ومع بدء سريان القانون، سيخضع المستأجرون لتكاليف جديدة ولكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا حتى يتم الانتهاء من تحديد المناطق من قبل لجان الحصر المنوطة بالمحافظات. بعد هذا التحديد، يتمكن المستأجرون من سداد فروق الإيجار المُستحقة عبر أقساط شهرية سهلة.

العدالة بين الملاك والمستأجرين

يهدف هذا القانون إلى تحقيق توازن بين مصلحة المالكين والمستأجرين، حيث يعتبر خطوة مهمة لمعالجة الفجوة التي نتجت على مدى العقود السابقة بين قيم الإيجار القديمة والأسعار السائدة في السوق. كما يُبرز هذا الإجراء رؤية الدولة في ضمان مصالح جميع الأطراف. نظام الزيادة التدريجية يسعى إلى حمايتهم من أي ضرر مفاجئ.