دعوى عدم دستورية الإيجار القديم تعود للواجهة
قررت المحكمة الدستورية العليا تحت رئاسة المستشار بولس فهمى إعادة النظر في الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية، والتي تتعلق بعدم دستورية المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981. تلقي هذه الدعوى الضوء على الأمور المتعلقة بحالات الطرد بالنسبة للمستأجرين بنظام الإيجار القديم، بعد انتهاء مدة العقود، وتطلب من هيئة المفوضين استكمال التحضير.
مضمون المادة 18 من القانون
تنص المادة 18 على أن المؤجر لا يمكنه طلب إخلاء المكان حتى لو انتهت الفترة المتفق عليها إلا في حالات محددة. تشمل هذه الحالات الأضرار التي تصيب المباني ويجب أن تكون مصحوبة بترميم أو صيانة. كما يتم تحديد مهلة خمسة عشر يوما للمستأجر لسداد الإيجار، وإذا لم يقم بذلك تحتمل المسألة الكثير من التعقيد.
الأوضاع القانونية للإخلاء
في حال تكرار تأخر المستأجر في السداد، يمكن للمحكمة اتخاذ قرار بطرده. بالإضافة إلى ذلك، يشمل الإخلاء حالات التنازل عن الإيجار أو إجار المكان من الباطن دون إذن مكتوب من المالك. أما الاستخدام السيء للمكان أو السماح باستعماله بطريقة تضر بالصحة العامة أو الآداب العامة، فيعتبر أيضًا سببًا للإخلاء.
تمثل هذه الدعوى نقطة هامة في النقاش حول حقوق المستأجرين وأهمية التوازن بين حقوقهم وحقوق المؤجرين. يتوقع أن تسهم هذه القضية في صياغة جديدة للقوانين المتعلقة بالإيجار القديم في مصر، مما قد يؤثر على العديد من المستأجرين في البلاد.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
برنامج العلوم المصرفية يحقق التخصصات في 5 جامعات سبتمبر المقبل
انتهاء المشاورات الأمنية: توجه جديد نحو احتلال قطاع غزة بحسب هيئة البث الإسرائيلية
نائب رئيس فلسطين يؤكد: موقف السيسى من التهجير يضع المجتمع الدولى أمام التحديات
مأساة إنسانية: غرق قارب قبالة سواحل اليمن يودي بحياة 86 شخصاً
دور القاهرة المحوري في غزة وفقاً لسفير كندا بمصر
