نواب يؤكدون: منهجية مستشار وزير التعليم أثرت سلباً على مشروع قانون بعيوب دستورية

انتقادات تتوالى على مشروع قانون التعليم واتهامات للعوار الدستوري

في حوار داخل لجنة التعليم والبحث العلمي، أبدى عدد من النواب المستقلين اعتراضهم القوي على تصريحات مستشار وزير التربية والتعليم المستشار أشرف السيد. حيث استشهد ببعض النصوص القانونية المعمول بها منذ عام 2001، والتي يراها النواب غير مناسبة لوضع التعليم الحالي.

حيث وجد النواب أن منهجية التفكير التي اتبعها مستشار الوزير قادت إلى إعداد مشروع قانون يعاني من عوار دستوري. وهذا لأنه يتعارض مع مبدأ مجانية التعليم، الذي يضمنه الدستور. النواب أكدوا أن الحكم الذي استند إليه المستشار أشرف السيد يتحدث عن حالات محددة تسمح بدخول الامتحان لدورات إضافية، ولكن فقط بعد استنفاد عدد المحاولات المسموح بها، وليس كما ينص المشروع الحالي الذي يفرض رسوماً على كل مادة.

وفي جلسة ترأسها النائب الدكتور سامي هاشم، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، دار النقاش حول ضرورة تعديل بعض النصوص في المشروع لتفادي الإشكالات القانونية التي أحدثها.

وزير الشؤون النيابية أكد على أن القرار بالمجمل يجب أن يخدم الطلاب ويحافظ على مجانية التعليم، ودعا لعقد اجتماع مع ممثلين عن وزارة التعليم لمراجعة المواد القانونية.

في خضم هذه الأجواء الساخنة، يبقى السؤال مطروحاً: كيف سيتعامل الجميع مع هذه التحديات وما هي الخطوات القادمة لضمان تعليم لا يحمل أي عبء مادي على أولياء الأمور؟