مستأجرو الإيجار القديم في انتظار رفع القيمة الإيجارية

يدخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025. من المقرر أن يبدأ تطبيق الأحكام الجديدة المتعلقة بالعلاقة بين المؤجر والمستأجر اعتبارًا من اليوم. يتضمن هذا القانون موادًا تهدف إلى إعادة تنظيم سوق الإيجارات السكنية.
رفع القيمة الإيجارية على المستأجرين
توضح المادة الرابعة من القانون أن القيمة الإيجارية القانونية ستشهد زيادة كبيرة. اعتبارًا من بداية الشهر التالي لاستحقاق الأجرة، سيتم رفع القيمة الإيجارية للمناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى ألف جنيه. بينما ستحدد المناطق المتوسطة القيمة الإيجارية بعشرة أمثال القيمة الحالية، مع حد أدنى أربعة مائة جنيه. بالنسبة للمناطق الاقتصادية، فقد تم تحديد القيمة المنخفضة بمائتين وخمسين جنيهًا.
التزام المستأجرين بسداد الفروقات
سيكون مستأجرو الأماكن الذين طالهم هذا القانون ملزمين بدفع مبلغ مبدئي قدره مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا بعد الدخول في أحكام هذا القانون. وستواصل لجان الحصر أعمالها لتحديد الفروقات المستحقة، والتي ينبغي سدادها على أقساط شهرية وفق المدد المحددة.
في خطوة تعتبر تاريخية، يسعى هذا القانون إلى ضبط وتوسيع الهوامش المالية في سوق الإيجارات. وضعت الحكومة إطارًا تنظيميًا جديدًا بغرض إصلاح العلاقات الإيجارية، مما يجعل الأمور أكثر شفافية ويقلل من النزاع بين الأطراف. المنتظر أن يساهم التنفيذ الفعلي لهذا القانون في تحسين الأوضاع المعيشية للعديد من المواطنين.