حالات إخلاء إلزامية في قانون الإيجار القديم تشمل امتلاك وحدة بديلة

نظمت القوانين الجديدة الخاصة بالإيجار القديم عمليات الإخلاء بشكل يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية. الإجراءات الجديدة جاءت لتطبيق مبدأ العدالة ومنع أي تحايل محتمل يمكن أن يؤثر على العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

أسباب الإخلاء الإجباري

تحديدًا، يشمل القانون مجموعة من الحالات التي تستدعي الإخلاء قبل انتهاء المدة المحددة. وفقًا للمادة السابعة، تم تحديد حالتين رئيسيتين تدعمان هذا الإجراء. الحالة الأولى تتعلق بالشقق المغلقة لأكثر من عام، حيث يعد ذلك دليلًا على عدم الاستخدام الفعلي للمكان. الحالة الثانية تبين أنه إذا كان لدى المستأجر أو من يمتد له العقد وحدة سكنية أو تجارية بديلة، يمكن الاستناد إليها في الإخلاء.

الحقوق القانونية للمالك

في حال استمر المستأجر في الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر طرد دون الحاجة لتقاضي دعوى طويلة. يجدر بالذكر أن هذا الإجراء لا يؤثر على حق المالك في التعويض عن أي ضرر قد نتج عن هذا الامتناع.

الحصول على أمر الطرد لا يمنع المستأجر من الطعن في هذا القرار، إلا أن الطعن لا يوقف تنفيذ الأمر. وهذا النظام الجديد يضمن للمالكين استعادة وحداتهم عند وجود أي تعرض للاستخدام السيء أو وجود بدائل متاحة للمستأجرين.

من خلال هذه القوانين، تتزايد الشفافية والثقة في العقود المبرمة بين الطرفين، ما يسهم في خلق بيئة إيجابية في سوق الإيجارات.