قواعد جديدة لتعزيز استقرار شركات التأمين: الرقابة المالية تحدد هامش الملاءة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا هامًا يحمل الرقم 148 لسنة 2025، يتضمن معايير جديدة تتعلق بالملاءة المالية التي يجب أن تتوفر لدى شركات التأمين وإعادة التأمين. هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وهو جزء من جهود الهيئة لتعزيز الرقابة الاستباقية ورفع كفاءة إدارة المخاطر في الأنشطة المالية غير المصرفية.
يتناول القرار تفاصيل تنظيمية دقيقة لمتطلبات هامش الملاءة المالية، حيث يشترط أن تحتفظ شركات التأمين بمستويات كافية من رأس المال تغطي التزاماتها المستقبلية، وهو ما يعزز استمرارية النشاط ويضمن حماية حملة الوثائق والمستفيدين.
شروط احتساب هامش الملاءة
قرر القرار أن شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات تتبع منهجيتين لاحتساب هامش الملاءة؛ الأولى تعادل 20% من صافي الأقساط حتى نهاية السنة المالية في ديسمبر 2027، والثانية تعتمد على صافي التعويضات التحميلية. الهيئة ستختار القيمة الأعلى بين المنهجيتين لضمان هامش ملاءة كافٍ لتلبية الالتزامات.
شركات تأمينات الأشخاص
وبالنسبة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، يتم احتساب هامش الملاءة بناءً على رأس المال التأميني للعقود مع مراعاة المخصصات الفنية. كما يشدد القرار على أهمية جودة الأصول الداخلة في حسابات هامش الملاءة، حيث سيتم استبعاد بعض الأصول.
إجراءات رقابية متقدمة
لتأكيد الالتزام بالمستويات المطلوبة لهامش الملاءة، منحت الهيئة صلاحيات رقابية قوية في حالة انخفاض الهامش عن الحدود القانونية. بل إنها قد تلزم الشركات بوضع خطة للتصحيح تشمل خيارات مثل زيادة رأس المال.
هذا القرار يعكس جهود الهيئة الرامية لتحديث البيئة التشريعية للقطاع التأميني، بما يتماشى مع المعايير الدولية واحتياجات السوق المصري. مما يسهم في تعزيز ثقة المتعاملين ويعزز كفاءة الشركات في مواجهة الأزمات. وتؤكد الهيئة أن تطبيق هذه القواعد سيعزز حماية أموال حملة الوثائق بشكل أكبر.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
رئيس الرقابة المالية يؤكد ضرورة المشاركة في انتخابات الشيوخ
تراجع ملحوظ في سعر اليورو منتصف تعاملات الثلاثاء 5 أغسطس 2025
ارتفاع الاحتياطي النقدي: البنك المركزي يعلن وصوله إلى 49.03 مليار دولار بنهاية يوليو
قفزة نوعية في إنتاج الغاز من ويبكو يوميًا يصل إلى 8300 برميل مكافئ
انطلاق برنامج تحول رقمي شامل لـ بدر الدين للبترول لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف
