تطبيق قانون الإيجار القديم: بدء تحديد 20 مثل القيمة الإيجارية للوحدات المتميزة

حقق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي تحولاً كبيراً في السوق العقارية، حيث دخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم. يُعد هذا القانون خطوة بارزة في معالجة قيمة الإيجارات للأماكن المخصصة للغرض السكني.
تحديد القيمة الإيجارية بشكل جديد
تستند معدلات الإيجار الجديدة إلى تقييمات دقيقية، حيث حدد القانون القيمة الإيجارية للأماكن الواقعة في المناطق المتميزة بمعدل قدره عشرون ضعف القيمة الإيجارية السارية، مع حد أدنى يبلغ ألف جنيه. بينما يُحدد الإيجار للأماكن في المناطق المتوسطة بعشرة أمثال القيمة الحالية، وبحد أدنى قدره أربعمائة جنيه. كما ستحصل الوحدات في المناطق الاقتصادية على سعر يبدأ من مائتين وخمسين جنيهاً.
التزام المستأجرين بسداد الأجرة المؤقتة
يتوجب على المستأجرين أو من يمتد لهم عقد الإيجار دفع مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهاً شهرياً لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها. من المقرر أن يكون هذا الالتزام ساري المفعول اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التي تلي تاريخ توافق هذا اللائحة.
ويبقى التساؤل حول تأثير هذه القوانين على المستأجرين وما إذا كانت ستؤدي إلى تحسينات ملحوظة في البيئة السكنية، خاصة في ظل التغييرات الكبيرة التي طرأت على القوانين الخاصة بالإيجارات.
تسعى السلطات المعنية إلى ضمان تطبيق هذا القانون بشكل عادل يضمن حقوق جميع الأطراف، مما يفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة في القطاع.