قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ ويفتح باب تساؤلات حول مصير المستأجرين الحاليين
بعد صدور قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، تتزايد الأسئلة حول مستقبل المستأجرين في العقارات القديمة. عربيون كثر يتساءلون، “هل سنفقد أماكن سكننا؟” لكن الإجابة واضحة: لا طرد للمستأجرين على الإطلاق.
تفاصيل هامة عن مستقبل المستأجرين
تحتوي النصوص القانونية على بند يمنح المستأجرين فترة انتقالية محددة. وفقًا للقانون، يتم إعطاء المستأجرين مدة سبع سنوات في حال كانت الإيجارات لأغراض سكنية، وخمس سنوات للاماكن التجارية. خلال هذه المدة، يمكن للمستأجرين توفيق أوضاعهم بطريقة منظمة.
خيارات المستأجرين المتاحة
يمتلك المستأجرون ثلاثة خيارات بارزة: الأول هو البحث عن وحدات سكنية بديلة تناسب احتياجاتهم، الثاني هو تقديم طلب للحكومة للحصول على وحدة جديدة طبقًا للمادة 8 من القانون، الثالث هو إمكانية الوصول إلى اتفاق ودي مع الملاك.
سر المدة الانتقالية
الهدف من هذه المهلة هو توفير الوقت الكافي لكافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة ومالكي العقارات، لتسوية الأمور وضمان وجود وحدات سكنية بديلة قبل إنهاء السلام الإيجاري.
كما تدعم هذه الخطوة الجهود الرامية إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء. إن الاستقرار في سوق الإيجارات يعكس نوايا الحكومة نحو بناء منظومة سكنية متكاملة ومستدامة تؤمن حقوق الجميع.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
شباب يخرجون للعمل الإنساني في مشهد انتخابي مشرف بالعمرانية
التعليم العالي تصدر قوائم المؤسسات التعليمية المعتمدة للمرحلة الثانية
ازدحام ملحوظ أمام اللجان بالجيزة مع انطلاق اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ
انتهاء العلاقة بين المالك والمستأجر رسميًا أغسطس 2032
استنكار فلسطيني ضد حملة الإخوان على مصر والأردن أصوات فلسطينية تتحد ضد إرهاب الإخوان في مصر والأردن شخصيات فلسطينية توجه انتقادات لحملة الإخوان ضد مصر والأردن ردود فلسطينية غاضبة على اعتداءات الإخوان تجاه مصر والأردن فلسطينيون يتبرأون من هجمات الإخوان على مصر والأردن
