انتهاء العلاقة بين المالك والمستأجر رسميًا أغسطس 2032
انطلقت يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025 مرحلة جديدة في قطاع الإيجارات بمصر، بعد أن تم إقرار القانون الجديد للإيجارات من قبل عبد الفتاح السيسي. هذا القانون يأتي كخطوة هامة نحو تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث تصبح العقود السكنية ملغاة تمامًا بحلول 5 أغسطس 2032، بينما الوحدات غير السكنية ستستمر حتى 5 أغسطس 2030.
قيمة الإيجار الجديدة
سيكون على المستأجرين دفع قيمة انتقالية قدرها 250 جنيهًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من سبتمبر، وذلك لتسهيل تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بدءًا من نوفمبر. تم تقسيم المناطق الإيجارية إلى فئات مختلفة تحدد قيمتها بناءً على التصنيف الذي تحدده لجان محلية. على سبيل المثال، المناطق المتميزة ستشهد ارتفاعًا يصل إلى 20 ضعفًا للإيجار الحالي، في حين ستبلغ قيم الإيجارات في المناطق الشعبية خمسة أضعاف.
حالات الإخلاء الفوري
حدد القانون بعض الحالات التي تتيح للمالكين إخلاء الوحدات على الفور. في حال انتهاء المدة القانونية، يجب على المستأجر أن يترك الوحدة بعد سبع سنوات في حالة السكن وخمس سنوات في حالة الوحدات الأخرى. كما يحق للمالك إخلاء الوحدة إذا تبيّن أن المستأجر أغلقها لأكثر من عام دون مبرر.
حقوق المالك في حالات الإخلاء
يمكن للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر طرد مباشر، بالإضافة إلى المطالبة بتعويض عن الأضرار الناجمة عن الإشغال غير القانوني. هذا التطور يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وسيوفر مناخًا أكثر وضوحًا حيث يمكن للجميع فهم حقوقهم وواجباتهم بشكل أفضل.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
استنكار فلسطيني ضد حملة الإخوان على مصر والأردن أصوات فلسطينية تتحد ضد إرهاب الإخوان في مصر والأردن شخصيات فلسطينية توجه انتقادات لحملة الإخوان ضد مصر والأردن ردود فلسطينية غاضبة على اعتداءات الإخوان تجاه مصر والأردن فلسطينيون يتبرأون من هجمات الإخوان على مصر والأردن
ناخبون يتحدون الحر.. العياط يشهد مشهداً انتخابياً مميزاً
أساتذة علوم سياسية يؤكدون: معبر رفح مفتوح ومصر حاجز ضد تصفية القضية الفلسطينية
رئيس الوزراء يستعرض مشروعات شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية
القبول بالجامعات: تفاصيل المرحلة الثانية وتنسيق المعاهد
