تشكيل لجان جديدة لتحديد الإيجارات في قانون الإيجار القديم قريبًا

تستعد العديد من المحافظات لبدء تشكيل لجان حصر وتقييم بهدف تحديد القيم الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم. يأتي ذلك بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي وافق عليه عبد الفتاح السيسي، حيث من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تطوير سوق الإيجارات في البلاد.
آلية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة
في إطار تطبيق هذا القانون، سيتعين على المستأجرين دفع قيمة انتقالية مؤقتة قدرها 250 جنيه شهريًا، وذلك لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من أول سبتمبر 2025. هذه الفترة الموقتة ستكون حتى يتم إقرار القيمة الإيجارية الجديدة بشكل رسمي، والتي ستسري اعتبارًا من نوفمبر 2025، مع مراعاة تصنيف المناطق السكنية.
تصنيف المناطق السكنية
ستقوم لجان الحصر التي يشكلها المحافظون بتقسيم كافة المناطق إلى ثلاث فئات، وهي المتميزة والمتوسطة والشعبية. يتم ذلك بناءً على مجموعة من المعايير، مثل الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، والبنية التحتية، والخدمات العامة، بالإضافة إلى القيم الإيجارية السارية وفق قانون الضريبة العقارية.
القيم الإيجارية حسب التصنيف
ستحدد القيمة الإيجارية الشهرية وفقًا للتصنيفات المختلفة، حيث ستبلغ في المناطق المتميزة 20 ضعف الإيجار الحالي مع حد أدنى 1000 جنيه، بينما في المناطق المتوسطة ستكون 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الشعبية 5 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه.
سوف يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا ينظم العمل داخل هذه اللجان، مع تحديد المدة اللازمة لإنهاء مهامها. كما سيتولى المحافظ المختص اعتماد النتائج، التي سيتم نشرها في الجريدة الرسمية وإعلانها في مقار وحدات الإدارة المحلية.