زيادة إيجارات المحلات القديمة 5 أمثال القيمة مع ارتفاع دوري بنسبة 15%
يبدأ اليوم تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، والذي تم إقراره من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي. يتناول هذا القانون الأسس التي تُنظم العلاقة بين المالكين والمستأجرين في العقارات السكنية وغير السكنية. حيث يتوقع أن تُحدث هذه التغييرات أثرًا كبيرًا على قطاع الإيجارات في البلاد.
تطبيق القانون على جميع الوحدات
يشمل القانون جميع الوحدات، سواء كانت سكنية أو تجارية. ومن خلال المادة الأولى، يُوضح أن الأحكام الجديدة تنطبق على العقارات المخصصة للإيجار لأغراض السكن وكذا تلك المُستأجرة للأغراض التجارية.
مدة الإيجار والمراجعة السنوية
تنص المادة الثانية على أن فترة العقود السكنية ستنتهي بعد سبع سنوات، بينما تستمر العقود التجارية لمدة خمس سنوات. يجدر بالذكر أن هذه العقود سوف تُعدّل تلقائيًا وفق شروط جديدة يتم تحديدها لاحقًا.
ارتفاع كبير في قيمة الإيجار
وفقًا للمادة الخامسة، ستحصل العقارات التجارية على زيادة في القيمة الإيجارية قد تصل إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، بينما ستزداد الإيجارات سنويًا بنسبة 15%، كما هو منصوص عليه في المادة السادسة.
القواعد الجديدة للإخلاء
تشير المادة السابعة إلى أنه يحق للمالكين طلب الإخلاء الفوري في حال قام المستأجر بترك المكان مغلقًا لمدة تزيد عن سنة أو إذا كان لديه وحدات سكنية يمكن استخدامها.
الحق في الحصول على مكان بديل
تقدم المادة الثامنة خيارات جديدة للمستأجرين، حيث يُمكنهم الحصول على وحدات سكنية من الدولة إيجارًا أو تمليكًا، شريطة تقديم طلب مع إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة.
تمثل هذه التغييرات تحولًا جذريًا في قطاع الإيجارات، وقد تُحدث ضجة واسعة في الأوساط التجارية والسكنية في مصر.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
أرقام جديدة في قانون الإيجارات تحدد مدة إنهاء العقود والقيمة والحد الأدنى للإيجار
صديقات يقاومن الصمت: أخيراً صوت لينا مسموع – اليوم السابع
انطلاق التصويت في اليوم الثاني من انتخابات الشيوخ بـ 8 آلاف و286 مقراً انتخابياً
اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ في التجمع الخامس يشهد بدء التصويت
انتخابات الشيوخ: اللجان تستقبل الناخبين في ثاني أيام الاقتراع
