أرقام جديدة في قانون الإيجارات تحدد مدة إنهاء العقود والقيمة والحد الأدنى للإيجار

دخل قانون الإيجار الجديد حيز التنفيذ بعد توقيع الرئيس **عبد الفتاح السيسي** عليه، حيث يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين. يُعتبر هذا القانون خطوة محورية، حيث يسعى إلى رفع القيم الإيجارية وإنهاء العقود بشكل تدريجي. يبدأ العمل بهذا القانون اعتبارا من 5 أغسطس 2025، وهو اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
نقاط رئيسية يجب معرفتها
يتضمن القانون الجديد تفاصيل هامة حول مدة العقود وقيم الإيجارات، حيث تنتهي عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات بينما تنتهي عقود الإيجار لغير أغراض السكن بعد خمس سنوات. يتاح للمستأجر والمالك التفاوض على إنهاء العقد مبكرا عند الحاجة.
آليات تحديد القيم الإيجارية
تتضمن التعريفات الجديدة الإيجارية تصنيفات متفاوتة بناء على موقع العقار. المناطق المتميزة ستشهد زيادة تصل إلى 20 ضعف الإيجار الحالي بحد أدنى 1000 جنيه، بينما ستشهد المناطق المتوسطة زيادة تصل إلى 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه. أما المناطق الشعبية، فستكون الزيادة 5 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيها. وفي الفترة الانتقالية من سبتمبر إلى نوفمبر، يتعين على جميع المستأجرين دفع 250 جنيها كإيجار مؤقت لحين انتهاء اللجان من الحصر.
زيادة الإيجارات السنوية
تنص اللائحة على أن الزيادة السنوية ستكون 15% من الإيجار الجديد، تبدأ من بدء تطبيق التعريفات الجديدة. كما ورد أنه يحق للمالك إنهاء العقد مبكراً في حالات معينة، كترك المستأجر الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن سنة أو امتلاكه لوحدة أخرى تصلح لنفس الغرض.
بدائل متاحة أمام المستأجرين
يمكن للمستأجرين طلب وحدة بديلة من الدولة، سواء للإيجار أو التمليك، شريطة التنازل عن الوحدة الحالية. كما سيتم الأخذ بعين الاعتبار المنطقة السكنية الحالية وعدد سنوات الإقامة في تحديد الأولويات.
القوانين القديمة مثل القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 ستلغى بعد 7 سنوات من بدء التنفيذ.