توجيهات مستمرة من وزير المالية لتعزيز علاقة مصلحة الضرائب بمجتمع الأعمال

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك توجيه ومتابعة مستمرة من وزير المالية بهدف تعزيز العلاقة بين المصلحة ومجتمع الأعمال. وأوضحت أن التسهيلات الضريبية التي تم إقرارها تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الممولين وتشجيعهم على الالتزام الطوعي، بالإضافة إلى العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية.
وأشارت عبد العال إلى أهمية التعاون مع شركاء العمل والتفاعل مع وجهات نظرهم المختلفة، لافتةً إلى قرب انتهاء مواعيد التقديم للاستفادة من تلك التسهيلات. وقد تم إصدار قوانين جديدة برقم 5، 6، و7 لسنة 2025 في 12 فبراير من نفس العام. لذا، دعت جميع الممولين الإسراع في التقدم للاستفادة من هذه الحوافز قبل انتهاء المهلة المحددة في 12 أغسطس 2025، لتفادي الغرامات المحتملة.
توضيحات حول القوانين الجديدة
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور محسن الجيار رئيس مركز الاتصالات المتكامل، أن القانون رقم 7 لسنة 2025 يضمن عدم تجاوز القيم المرتفعة من الضريبة ومقابل التأخير أصل الضريبة بفترة زمنية معينة. كما يتضمن عملية التصالح في المخالفات الإجرائية.
التفاعل مع القطاع الصناعي
أكدت غرفة الصناعات الغذائية على أهمية اللقاء مع مصلحة الضرائب لمناقشة التيسيرات الضريبية. وأعربت الدكتورة مايسة حمزة، المديرة التنفيذية للغرفة، عن رأيها حول ضرورة تعزيز التواصل بين السلطات والقطاع الصناعي، مما يسهم في بناء بيئة تشريعية واضحة وعادلة. وأكدت أن التسهيلات تمثل خطوة هامة نحو تنمية فعّالة للاقتصاد.