وزارة المالية تعبر عن ترحيبها بتقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي 2025م.

وزير المالية المصري يرحب بتقرير صندوق النقد الدولي
في خطوة جديدة تعكس حرص وزارة المالية المصرية على متابعة تطورات الاقتصاد العالمي، رحبت الوزارة بتقرير صندوق النقد الدولي الخاص بتقارير مشاورات المادة الرابعة الخاصة بالمملكة العربية السعودية لعام 2025. هذا التقرير يؤكد على مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية.
مرونة الاقتصاد السعودي
بحسب التقرير، يتمتع الاقتصاد السعودي بقدرة قوية على مواجهة الصدمات والتحديات الخارجية بفضل تنوع أنشطته الاقتصادية، خاصة في القطاع غير النفطي. وفي وقت يواجه فيه العالم تحديات اقتصادية عديدة، استطاعت المملكة الحفاظ على مستوى منخفض من البطالة الذي يعد التاريخي.
استراتيجيات فعالة ونتائج مبشرة
التقرير يشيد أيضًا بالجهود المبذولة في الإفصاح عن بيانات المالية العامة وبخطط الاستثمار متوسطة الأجل التي تساهم في نمو الاقتصاد. إذ يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.5% في عام 2024، مع نمو الاستثمار الخاص غير النفطي بنسبة 6.3%.
آفاق المستقبل
رغم عدم اليقين المتزايد في الأسعار عالمياً، فإن الطلب المحلي القوي يعد الداعم الأساسي لنمو المملكة، حيث يتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 3.4% في العام 2025. يأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه الحكومة في تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030، مما يعكس التوجه الإيجابي.
تؤكد هذه النتائج على أهمية التعامل بحذر مع الأزمات، وضرورة وضع استراتيجيات استباقية تضمن استدامة المالية العامة، وهو ما يحتاجه أي اقتصاد لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية والمستقبلية.