تصديق الرئيس السيسى على قانون الإيجار القديم
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون جديد يخص العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك بموجب القانون رقم 164 لسنة 2025 والمتعلق بموضوع الإيجار القديم. وقد تم دمج هذا القانون بعد موافقة مجلس النواب عليه، ويهدف إلى تنظيم الأمور المتعلقة بالإيجار السكني وغير السكني.
أحكام جديدة تلزم المستأجرين
ينص القانون على أن جميع عقود الإيجار الخاصة بالأماكن السكنية ستنتهي تلقائيًا بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، في حين ستنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعية غير السكنية بعد خمس سنوات. هذه القوانين تتيح للمستأجرين فرصة للتراضي بشأن إنهاء العقود قبل المدة المحددة.
تشكيل لجان حصر تنظيمية
كما يشتمل القانون على بند ينص على تشكيل لجان حصر في كل محافظة، تكون مهمتها تقسيم المناطق إلى فئات متنوعة مثل المتميزة والمتوسطة والاقتصادية. هذا الإجراء يسعى إلى تسهيل تنظيم العلاقة بين المستأجرين والملاك.
قوانين جديدة ضمن الحزمة التشريعية
بالإضافة إلى ذلك، تمت المصادقة على القانون رقم 165 لسنة 2025، الذي ينص على تعديل بعض أحكام القانون المدني فيما يخص الأماكن التي لم يتم تأجيرها. ويشمل القانون الجديد أيضًا التزامات جديدة للمستأجرين حيث يلتزمون بإخلاء المكان المؤجر في نهاية مدد عقود الإيجار المحددة. في حال عدم الالتزام، يحق للمالك أو المؤجر اتخاذ إجراءات قانونية للطرد.
تأتي هذه التعديلات في إطار محاولة الحكومة لتطوير سوق الإيجارات وتحقيق توازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
تكثف السحب يظهر في صور الأقمار الصناعية.. أمطار مرتقبة في هذه المناطق
استجابة فورية من وزيرة التضامن لمطلب سيدة أثناء التصويت في الانتخابات
استشهاد 41 فلسطينيًا بنيران الاحتلال في غزة منذ الفجر بينهم 20 منتظرًا للمساعدات
قانون الإيجار القديم يكتسب الصفة الرسمية بعد تصديق الرئيس السيسي عليه
قانون الإيجار القديم: تحديد الفئات المشمولة بعد التصديق
