وزارة التجارة تُعلن عن ضبط مواطنين ومقيم يمني بتهمة التستر في تجارة مستلزمات الهواتف

شهرت وزارة التجارة مؤخرًا بعدد من المواطنين السعوديين ومقيم يمني بسبب تورطهم في قضية توستر شائكة تتعلق بتجارة مستلزمات وإكسسوارات الهواتف المحمولة في العاصمة الرياض. القضية ليست جديدة، ولكن الحكم القضائي الأخير فتح المجال لتسليط الضوء على حجم المخالفات.
تفاصيل الجريمة
حيث أظهرت التحقيقات أن مالك المؤسسة ووكيله قد اشتركا في ارتكاب جريمة التستر. إذ تم السماح للمقيم اليمني بمزاولة النشاط التجاري دون الحصول على الترخيص اللازم، ما يعتبر خرقًا واضحًا للقوانين المعمول بها. الغريب في الأمر، أن التحويلات المالية الناتجة عن النشاط كانت تتجاوز بشكل ملحوظ دخل "مندوب المبيعات" الشهري، مما يثير الريبة حول مصادر هذه الأموال.
الحكم الصادر
بعد جلسة محكمة جزائية في الرياض، تقرر تغريم المتورطين شملًا غرامة تصل إلى 15 ألف ريال، مع شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، فضلاً عن تصفية النشاط التجاري بالكامل. ولم تتوقف الأمور هنا، بل تم إصدار قرار بإبعاد المقيم عن المملكة ومنع عودته للعمل مجددًا.
عقوبات قاسية للمخالفين
النظام الجديد لمكافحة التستر يضع عقوبات صارمة تشمل السجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، فضلاً عن غرامات قد تصل إلى خمسة ملايين ريال. هذه القوانين تأتي في إطار جهود الدولة الحثيثة لمكافحة الفساد وضمان تعاون الجميع في تعزيز الاقتصاد الوطني.
هذه القضية تفتح بابًا لحوار أكبر حول أهمية الالتزام بالقوانين لضمان مستقبل أفضل للجميع.