تراجع مستويات البطالة واستقرار الدين العام مع جهود احتواء التضخم في الاقتصاد.

علي محمود الحسن

تحت عنوان تحسن الاقتصاد السعودي، أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن المملكة العربية السعودية تحقق خطوات جادة نحو تنفيذ خطط الإصلاح عبر “رؤية السعودية 2030”. وقد جاء ذلك في نهاية مشاورات سنوية مع المملكة، حيث أظهرت النتائج تقدمًا ملحوظًا في النمو غير النفطي وتراجع معدلات البطالة.

الإشادة بالمرونة الاقتصادية

في بيان نشره أمس، أشاد صندوق النقد الدولي بقدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات العالمية الجيوسياسية والتجارية، مشيرًا إلى أن ذلك يظهر بشكل واضح في نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية والاستقرار في مستويات الدين العام. تتراوح نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 26.2% بنهاية 2024، وهو ما اعتبر مؤشرًا إيجابيًا في السوق.

قد تشاهد:  تعاون مثير بين "هيئة المجتمعات" و"اتحاد المهندسين العرب" لتصدير العقار

إصلاحات جديدة تعزز الاستثمار

تحدث التقرير عن مجموعة من الأنظمة الجديدة التي تم تقديمها مؤخرًا، مثل نظام الاستثمار ونظام السجل التجاري، الذي يعزز من ثقة المستثمرين. خبراء صندوق النقد أثنوا على جهود البنك المركزي السعودي (ساما) في إدارة السيولة والحفاظ على استقرارها، مؤكدين على أهمية الأطر التنظيمية التي تم تطويرها.

قد تشاهد:  ارتفاع مستمر للبورصة بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية

نظام الاستثمار المحدث

من بين النقاط البارزة في الإصلاحات، أكد النظام الجديد على أهمية المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب، حيث يتمتع الجميع بنفس الحقوق في التعامل، مما يعكس بيئة أعمال عادلة ومنصفة. ويتوقع صدور اللائحة التنفيذية للنظام قريبًا.

ملامح التقرير:
– تقدم ملحوظ في النمو غير النفطي.
– استمرار استقرار المؤشرات النقدية.
– تراجع نسبة البطالة.
– قدرة التكيف مع التحديات العالمية.
– استقرار الدين العام واحتواء التضخم.

قد تشاهد:  أسعار الذهب ترتفع في الإمارات اليوم الإثنين 4-8-2025.. عيار 21 يسجل 360 درهما

التحسن العام في مؤشرات الاقتصاد السعودي يُعزز من ثقة المستثمرين، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، ويعتبر خطوة مهمة نحو مستقبل أفضل للمملكة.

تابعنا

أحدث الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى