قانون الإيجار القديم يكتسب الصفة الرسمية بعد تصديق الرئيس السيسي عليه

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لعام 2025، الذي يسعى إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويشمل بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن. ويستعد هذا القانون لإحداث تغييرات جذرية في سوق الإيجارات.
محتويات القانون وتطبيقاته
ينطبق هذا القانون على الأماكن المؤجرة لأغراض السكن وكذلك تلك المخصصة لأغراض غير سكنية. يسعى القانون إلى إنهاء عقود الإيجار وفق شروط جديدة حيث تنتهي عقود الإيجار السكني بعد سنوات من بدء العمل بالقانون، في حين تظل عقود الإيجار للأغراض الأخرى لمدة خمس سنوات.
تشكيل لجان حصر
يرتكز القانون على تشكيل لجان حصر في كل محافظة تختص بتقسيم المناطق وفقاً لمعايير محددة مثل الموقع ونوعية البناء والمرافق. هذه اللجان ستباشر عملها لمدة ثلاثة أشهر بعد بدء العمل بالقانون.
تعديل أسعار الإيجارات
تحدد القيمة الإيجارية الجديدة وفق تصنيفات المناطق، حيث يرتفع الإيجار في المناطق المتميزة ليصل إلى عشرين ضعف القيمة السارية في الوقت الحالي. أما في المناطق المتوسطة، فإن القيمة تصل إلى عشرة أمثال، وفي الاقتصادية تصل إلى خمسة أمثال.
إخلاء الأماكن المؤجرة
وفي إطار عمليات الإخلاء، يُلزم المستأجر بإعادة الوحدة المؤجرة إلى المالك في بعض الحالات، مما يضمن حقوق الملاك ويحد من الاحتكارات.
الأحقية في تخصيص الوحدات السكنية
يمنح القانون المستأجرين الحق في الحصول على وحدات سكنية من الدولة بشرط تقديم طلب مرفق بإقرار للإخلاء. هذه الميزات قد تسهل عملية انتقال المستأجرين إلى وحدات جديدة في حالة تطبيق القوانين سابقة الذكر.
إلغاء القوانين السابقة
مع تفعيل هذا القانون، تُلغى بعض القوانين القديمة ومن بينها قوانين 1977 و1981 التي كانت تحكم إيجار الأماكن، ليتم العمل بالأحكام الجديدة.
تم إصدار هذا القانون ليكون نافذاً من اليوم التالي لتاريخ التصديق عليه، والذي يتزامن مع 4 أغسطس لعام 2025، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق الإيجارات بشكل أكثر عدالة ووضوح.