قانون الإيجار القديم يُصدق عليه من الرئيس السيسى في خطوة جديدة

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون جديد يعيد تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وهو القانون رقم 164 لسنة 2025، والمعروف بقانون الإيجار القديم. يأتي هذا القرار بعد أن أقره مجلس النواب، ويشمل أحكاماً تتعلق بالأماكن المؤجرة للغرض السكني وغير السكني.
تفاصيل القانون الجديد
ينص القانون في مادته الأولى على سريان أحكامه على جميع الأماكن المؤجرة، مما يتيح تنظيم أفضل للعلاقات التعاقدية. ومن أهم التغيرات، أن عقود إيجار الأماكن السكنية ستنتهي بعد سبع سنوات من العمل بالقانون، في حين ستنتهي عقود الأماكن غير السكنية بعد خمس سنوات ما لم يتم الاتفاق على إنهائها في وقت أسبق.
تشكيل لجان حصر
يسهم القانون أيضاً في تشكيل لجان حصر في كل محافظة، حيث ستقوم هذه اللجان بتقسيم المناطق إلى فئات مثل المتميزة والمتوسطة والاقتصادية. هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم أفضل لسوق الإيجارات وتعزيز الشفافية.
قوانين إضافية
لم يقتصر قراره على قانون الإيجار القديم فقط، بل صدق أيضاً على تعديل القانون رقم 165 لسنة 2025، الذي يتناول سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يتم تأجيرها أو انتهت عقود إيجارها. يتضمن القانون الجديد نصوصاً تلزم المستأجرين بإخلاء الأماكن في نهاية عقودهم. إذا ما امتنعوا عن ذلك، يحق للمالكين تقديم طلب إلى القضاء لطرد الممتنعين.
بهذه القرارات، يسعى الرئيس السيسي إلى تحسين العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، مما قد يسهم في استقرار سوق الإيجارات وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.