تعاون حكومي لضبط الأسعار مع القطاع الخاص وفق اتحاد الغرف التجارية

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص تعتبر خطوة بارزة نحو تحقيق استقرار الأسواق، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في هذه الأوقات الصعبة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي أثرت بشكل كبير على الوضع الاقتصادي المصري.
تعاون حكومي مع القطاع الخاص
وأوضح الوكيل، خلال اجتماع مع وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، أن الحكومة قدّمت مجموعة شاملة من التيسيرات لدعم المبادرة. هذه التيسيرات تتضمن إجراءات ضريبية وجمركية بهدف تحفيز الأسواق، ناهيك عن تسهيل الإفراج الجمركي عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج. كل هذه الجهود تهدف لخفض تكلفة السلع المتاحة في الأسواق وضمان توافرها بكميات كافية.
دور القطاع الخاص
كما أشار رئيس الاتحاد إلى أن القطاع الخاص يلعب دورًا أساسيًا في نجاح هذه المبادرة، من خلال التزامه بخفض هوامش الربح وزيادة المعروض من السلع. وأكد أن الهدف المشترك بين الحكومة ومجتمع الأعمال هو خدمة المواطن المصري، الذي تحمّل أعباءً كبيرة خلال السنوات الماضية، ويستحق أسعارًا مناسبة وتوافرًا دائمًا للسلع.
استقرار الأسواق كأولوية
وشدّد الوكيل على ضرورة استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في إطار من الشفافية والرقابة الفعّالة. ويعتبر هذا السبيل لتحقيق استقرار طويل الأمد للأسواق، وتوازن عادل بين مصلحة المستهلك والتاجر، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويعود بالنفع على المواطن بشكل رئيسي.