إشادة عالمية بنظام المشتريات العامة في مصر وتحسين الإطار القانوني
أثار التقرير الصادر عن بنك التنمية الجديد التابع لدول البريكس إشادة واسعة بالإطار القانوني لنظام المشتريات العامة في مصر. وأوضح الوزير أحمد كجوك أن القانون المصري للتعاقدات العامة يتماشى مع السياسات العالمية وأفضل الممارسات. وأشار إلى أن الأحكام والإجراءات المصرية يمكن تطبيقها على المشاريع التنموية التي يمولها البنك، مما يسهم في دعم جهود التنمية.
وفي هذا الإطار، أكد كجوك حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحسين بيئة الاستثمار. وأشار إلى أهمية تقييم المؤسسات الدولية لضمان استدامة الإصلاحات المؤسسية. كما أشار إلى أن تطوير منظومة التعاقدات العامة يُعتبر أداة حيوية في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
خلال الأيام المقبلة، من المتوقع الانتهاء من مشروع المنظومة الإلكترونية للتعاقدات العامة، مما سيسهم في تسهيل الإجراءات وجذب المزيد من المستثمرين. كما صرح كجوك بأن الوزارة تعمل على إيجاد بيئة أكثر حوافزية لتشجيع تدفق الاستثمارات الخاصة.
وفيما يخص الشفافية، أكد الوزير أهمية إرساء دعائم الحياد التنافسي في السوق المصرية، مع التركيز على بناء منصات للحوار تجمع بين ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتبادل الخبرات.
من جانبه، أشار محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إلى أن الهيئة تستهدف تعزيز كفاءة نظام المشتريات الحكومية. وأوضح أن الخطة تشمل تطوير الجوانب التشريعية والإجرائية مع التركيز على بناء القدرات البشرية كجزء أساسي من الإصلاح المؤسسي.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
سعر اليورو يتأرجح أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025
بورصة تسجل ارتفاعاً ملحوظاً متجاوزة 34400 نقطة
أفضل المركبات الكهربائية المرخصة في يونيو 2025
أسعار الذهب اليوم ترتفع في بداية تعاملات الإثنين 4 أغسطس 2025
نائب وزير السياحة تبحث مع لجنة الثقافة الإعلام نموذج مُحاكاة مجلس الشيوخ المصري
