تباطؤ نمو أسعار العقارات بسبب تراجع الطلب في قطاع الإسكان السكني.

شهدت أسعار العقارات في مصر حالة من التباطؤ الملحوظ خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث سجلت نموا قدره 3.2 في المئة فقط بعد أن كان 4.3 في المئة في الربع الأول. التراجع جاء بشكل واضح في القطاع السكني الذي لم يتجاوز معدل نموه السنوي 0.4 في المئة، بينما كان القطاع التجاري يُسجل انطلاقة قوية، إذ ارتفعت أسعاره بنسبة 11.7 في المئة.
أسعار العقارات السكنية تتراجع
بينما يهيمن القطاع السكني على الوزن النسبي في أرقام الأسعار، إلا أنه شهد تراجعا في الربع الثاني، حيث تراجع المعدل من 5.1 في المئة إلى 0.4 في المئة. هذه الأرقام جاءت في تقرير الهيئة العامة للإحصاء، الذي أظهر أن الفجوة بين القطاعات تزداد، حيث يبرز القطاع التجاري كمحرك رئيسي لنمو الأسعار.
انتعاشة القطاع التجاري
بدون مفاجآت، التجارية كانت لها الحصة الأكبر من الزيادة في الأسعار، حيث ارتفع معدل التغير من 2.5 في المئة إلى 11.7 في المئة. أوضح التقرير أن أسعار قطع الأراضي التجارية شهدت ارتفاعا كبيرا بنسبة 12.7 في المئة. كما سجلت أسعار العمائر والمعارض زيادات بنسبة 2.7 و4.1 في المئة على التوالي.
تفاوت الأسعار في القطاع السكني
وعن القطاع السكني، فقد سجلت أسعار الأراضي زيادة بنسبة 0.2 في المئة، بينما ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 3.2 في المئة. رغم ذلك، كانت الشقق هي الأكثر تضررا، حيث انخفضت أسعارها بنسبة 0.7 في المئة.
إذا كنت من المستثمرين أو تبحث عن منزل، فإن السوق العقاري قد يكون مليئًا بالتحديات في الفترة المقبلة. لكن مع وجود انتعاشة في القطاع التجاري، يتضح أن التوجهات تبدأ في التحول.