توزيع التنمية في كل المحافظات عبر خطة الجمهورية الجديدة 25/26
كشفت الحكومة المصرية عن خطة تنموية طموحة للعام المالي 2025/2026، تركز على تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال توزيع الاستثمارات بشكل يضمن معالجة التفاوتات التنموية بين مختلف الأقاليم. تبرز هذه الخطة الرؤية الشاملة للدولة في تحقيق تنمية متوازنة وأن تكون كل منطقة قادرة على استثمار قدراتها.
استثمارات ضخمة للصعيد
تشير البيانات إلى أن إقليم جنوب الصعيد سوف يحظى بأعلى نسبة من الاستثمارات، حيث يصل نصيبه إلى 19.9% من إجمالي الاستثمارات العامة. يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية، مما يعد تحولًا جذريًا لمنطقة كانت تعاني لفترات طويلة.
تنمية القاهرة الكبرى
بينما حصل إقليم القاهرة الكبرى على نسبة 17.7% بدعم من مشاريع تطوير عمراني ضخمة، تهدف إلى تحسين النقل والتحول الرقمي، مما يعكس اهتمام الدولة بتقوية هذا المحور الحيوي.
قناة السويس وسيناء في الصدارة
وفيما يتعلق بمنطقة قناة السويس وسيناء، فقد تم تخصيص 14.6% من الاستثمارات لتعزيز الاستفادة من الموقع الاستراتيجي. كما تضمنت الخطة توجيه 14.2% لإقليم الدلتا و12.8% لإقليم الإسكندرية ومطروح.
التزام حكومي بالتوازن التنموي
تؤكد هذه الاستثمارات التزام الحكومة بتقليص الفجوات التنموية، حيث تهدف إلى تحقيق نمو شامل يلبي احتياجات كل الأقاليم. وتعتبر هذه الخطط جزءًا من استراتيجية الدولة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 التي تسعى لتعزيز التنمية المستدامة في كافة المحافظات.
تظهر هذه الخطة الاقتصادية كخطوة إيجابية نحو مستقبل مشرق يهدف إلى العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى الحياة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
اعتراض طائرة مدنية فوق منتجع ترامب في نيوجيرسي وفقاً لدوائر فوكس نيوز
سائقو النقل يحصلون على تدريب مجاني للعمل بشركات الوزارة
عقوبات مرتقبة على روسيا إذا استمرت حربها على أوكرانيا
خدمات صحية مجانية لعلاج ضربات الشمس والإجهاد الحراري من وزارة الصحة
قطار الأشقاء السودانيين يصل محطة السد العالي للأسبوع الثالث
