إقرار مادة جديدة من قانون الإيجار القديم لزيادة أجرة الأماكن غير السكنية
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم على المادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تفرض تعديلات جوهرية على القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية. وتنص هذه المادة على أن يُعتبر أن القيمة الإيجارية القانونية لهذه الأماكن سترتفع إلى خمسة أضعاف القيمة السارية اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون.
تعديلات منتظرة تعكس تفاعل الحكومة مع الشأن العام
في سياق متصل، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، أن الحكومة تتابع باهتمام بالغ هذا المشروع، حيث أكد على أهمية التفاعل مع مقترحات النواب. وأعرب فوزي عن أن الحكومة والمجلس يعملون بكل جد لضمان مصالح المواطنين، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب تعديلات تستجيب للملاحظات المقدمة.
استجابة الحكومة لمقترحات البرلمان
كما أضاف فوزي أن الحكومة تسعى لصياغة تعديلات تساهم في تحقيق التوازن المطلوب، مثمناً أهمية التفاعل مع الآراء المختلفة خلال المناقشات التي جرت في الأيام الماضية. وبيّن أن التعديلات المنتظرة ستكون دليلاً على حرص الحكومة على تلبية احتياجات جميع الأطراف المعنية، وأكد على أن هذه الجهود ستمتد لتشمل فترة الأسابيع المقبلة، وهو ما يعكس إصرار الحكومة على الحوار الدائم مع البرلمان والمواطنين حول هذا الموضوع الحيوي.
تأتي هذه التطورات في وقت حساس يجعل من الضروري على الجميع الاطلاع على تفاصيل هذا القانون وأثره المحتمل على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.