وزير المالية: حل أزمة ديون إفريقيا مفتاح لإصلاح الهيكل المالي العالمي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن معالجة أزمة الديون في إفريقيا تمثل خطوة جوهرية نحو إصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز مؤشرات التنمية القارية، مشددًا على ضرورة توفير تمويلات إنمائية ميسرة دون زيادة الأعباء على الاقتصادات الأفريقية.
جاء ذلك خلال لقائه كريستينا دوارتي، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الأفريقية، على هامش اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية في نيويورك، حيث ناقش الجانبان سبل مواجهة تصاعد خدمة الديون وتفاقم الفجوات التمويلية التي تعرقل مسار التنمية في القارة.
وأشار الوزير إلى أن الوضع الحالي يتطلب تضافر الجهود الدولية لمعالجة أزمة الديون من خلال آليات مبتكرة مثل مبادلة الديون بالاستثمارات، والتي من شأنها تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو المستدام في الدول الأفريقية، خاصة في ظل تزايد المخاطر العالمية.
ودعا كجوك المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص إلى الانضمام إلى “مبادرة تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة”، مؤكدًا أهمية تبني استراتيجية شاملة لتحسين مؤشرات الدين العام، وزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بما يحقق تنمية اقتصادية أكثر استدامة ويخفف من وطأة الديون على الشعوب الأفريقية.
ويأتي هذا التوجه في إطار سعي مصر لتعزيز دورها في قيادة الجهود الدولية نحو حلول أكثر مرونة وشمولًا لأزمة الديون في إفريقيا، بما يضمن تحقيق معدلات تنموية أعلى، ويعزز من قدرة الدول الأفريقية على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.