تأكيد وزير التعليم: مجانية التعليم حق دستوري لا يقبل الجدل
أكد محمد عبد اللطيف، وزير التعليم، أن مجانية التعليم حق أساسي يكفله الدستور، مشيرا إلى ضرورة عدم النقاش حول هذا الموضوع. وأضاف أن نظام الثانوية العامة سيستمر كما هو، وأن شهادة البكالوريا المصرية ستظل مجانية، مع وجود فقط رسوم بسيطة لطالب التحسين في حال رغب في الاختبار الثاني. وأكد أن الفئات غير القادرة لن تتحمل أي تكاليف، حيث يتم إعفاؤهم سنوياً من الرسوم الدراسية.
فرصة التحسين للطلاب
تحدث الوزير عن أهمية توفير فرصة التحسين للطلاب الناجحين، حيث تساهم هذه الخطوة في تخفيف الضغط النفسي على الطلاب وتحديد مصيرهم بمصير واحد فقط. جاء ذلك في اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، حيث تم عرض تفاصيل مشروع تعديل قانون التعليم.
حوار مجتمعي شامل
أوضح الوزير أن الوزارة أجرت حواراً مجتمعياً مع كافة الأطراف المعنية في المنظومة التعليمية. وقد شارك في هذا الحوار خبراء، وزراء سابقين، معلمين، وأولياء أمور، مما يدل على رغبة الوزارة في إشراك الجميع في تطوير التعليم.
تقدير المعلمين
أكد عبد اللطيف على أهمية الحفاظ على المعلمين وعدم خروجهم للمعاش قبل انتهاء العام الدراسي، قائلاً إن هذا يشكل تقديراً لجهودهم الكبيرة في تعليم الأجيال. كما تطرق الوزير لمشروع قانون التعليم الثانوي التكنولوجي، الذي يهدف لتنظيم مدارس التكنولوجيا ودعم التعليم الفني في مصر.
التعاون مع البرلمان
من جانبه، أشار الدكتور سامي هاشم إلى أن لجنة التعليم والبحث العلمي تسعى للتعاون مع الحكومة لدراسة مشروعات القوانين بما يتماشى مع مصلحة المجتمع. وشدد على أهمية الوصول إلى صيغة توافقية تحقق التوازن بين مطالب الدولة واحتياجات المواطنين.
في الختام، يواصل الوزير عمله مع البرلمان لضمان أن مشروع القانون يقدم أفضل النتائج لصالح الطلاب والمجتمع.