فقيه دستوري يحذر: قانون الإيجار القديم جريمة في حق المجتمع

وافق مجلس النواب اليوم على مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم، في خطوة ستؤثر على العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين. هذه الخطوة أثارت كثير من الجدل، حيث استنكر عدد من الخبراء قرار الإقرار، مشيرين إلى خطورته على المجتمع المصري.

الاعتراضات تصاعدت من الخبراء

في تصريحات خاصة للمستشار عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، اعتبر أن هذا القانون يمثل جريمة بحق المجتمع. وأشاد بالنواب الذين عارضوا المشروع، داعيًا المواطنين لإظهار اعتراضهم عند انتخابهم المقبل. الإسلامبولي أوضح أنه منذ 26 سنة والمحكمة تبحث في موضوع ثبوت الأجرة، معبرًا عن استغرابه من تأخر الحكم، ودعوته لعدم تجاوز النقاط الأساسية التي قضت بها المحكمة.

تبعات القانون على بقاء الأسر

تحدث الإسلامبولي عن كيفية تأثير هذا القانون على استقرار الأسر، مؤكداً أنه سيخلق أزمة كبيرة بسبب ارتفاع الأسعار. وقال إن معالجة الأزمة يجب أن تكون عبر زيادة الرواتب والمعاشات بدلاً من إخراج المواطنين من منازلهم، ما قد يؤدي إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية.

عند المقارنة بين قانون الإيجار القديم وعقد الـ 59 سنة، أشار إلى أن الأخير يضمن حقوق المستأجرين ولا يمكن طردهم قبل انتهاء المدة المحددة. أما القانون الجديد، فهو يتعامل مع العقود التي انتهت مددها بمزيد من التعقيد، مما يخلق بيئة غير مستقرة.

الخطوات المقبلة للقانون

الخطوات القادمة تتعلق بتصديق رئيس الجمهورية على القانون. الإجراء الدستوري يتطلب منه إعادة القانون للبرلمان ليتم تعديله أو إلغاؤه. الإسلامبولي أكد أن غياب البرلمان يسمح للرئيس بإصدار قرار بقانون يمد المهلة أو يلغي بعض بنوده.

في النهاية، يظل المواطن المصري محاطًا بقلق كبير حول آثار هذا القانون، الذي قد يكون له انعكاسات بعيدة المدى على المجتمع بأسره.