مجلس النواب يعتمد قانون الإيجار القديم بشكل نهائي

وافق مجلس النواب في جلسته التي ترأسها المستشار حنفي جبالي اليوم على مشروع قانون تناول التعديلات الضرورية في قوانين الإيجار القديم. يأتي هذا القرار بعد مناقشات مستفيضة حول كيفية تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مما يثير اهتمام العديد من المواطنين والمستأجرين على حد سواء.

مدة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم

تضمن مشروع القانون فترة انتقالية تمتد سبع سنوات بالنسبة للأماكن السكنية وخمس سنوات للأماكن المخصصة لغير السكن. خلال هذه المرحلة، يُلزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر عند انتهاء الفترة المقررة. ومن المقرر إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بمجرد انتهاء هذه المدّة.

زيادة القيمة الإيجارية والفئات المستفيدة

سيشهد القانون الجديد زيادة في قيمة الإيجارات، حيث تحدد قيم إيجارية جديدة للأماكن السكنية تصل إلى عشرين ضعف القيمة السارية في المناطق المتميزة، مع حد أدنى قدره ألف جنيه. للمناطق المتوسطة والاقتصادية، حُددت الزيادات وفقاً لمستويات مختلفة.

ستتم مراجعة القيم الإيجارية سنويًا خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15%، وذلك بما يعكس التغيرات الاقتصادية في البلاد.

آلية تصنيف المناطق

كما تم اقتراح تشكيل لجان في كل محافظة لإنشاء تصنيفات مناسبة للمناطق السكنية، بناءً على عدة عوامل تشمل الموقع والمرافق المتاحة. ستقوم هذه اللجان بوضع القيمة الإيجارية المناسبة ابتداءً من ثلاثة أشهر بعد سريان القانون.

توفير خيارات للمستأجرين

تمنح التعديلات فرصًا للمستأجرين الذين ينضمون إلى أحكام هذا القانون للحصول على وحدات سكنية من الدولة، مع تقديم طلبات مرفقة بإقرار بضرورة إخلاء وتسليم العين المستأجرة. تشمل الأولوية الفئات الأكثر حاجة.

تأتي هذه الإصلاحات مع توقعات كبيرة لتأثيرها على السوق الإيجارية في مصر، حيث يتمكن المستأجرون من الانتقال إلى نظام أكثر عدلاً وشفافية.