انخفاض بنسبة 11% في تمويل القطاع السكني للشركات خلال الفترة الأخيرة

انخفض التمويل العقاري السكني بشكل ملحوظ في يونيو 2025، حيث أظهرت البيانات أن التمويل الجديد للأفراد من شركات التمويل العقاري سجل تراجعا بنسبة 11.5%. وبهذا، أصبح اجمالي التمويل 169 مليون ريال، مقارنة بـ 191 مليون ريال في مايو الذي قبله.
توزيع التمويل حسب القطاعات
من خلال التقرير الشهري الذي أصدره البنك المركزي السعودي، يتضح أن انحدار التمويل العقاري ينقسم إلى ثلاثة قطاعات رئيسية. ففي قطاع الفلل، بلغ التمويل 55 مليون ريال في يونيو، بينما كان 70 مليون ريال في مايو، مما يدل على انخفاض واضح. أما في قطاع الشقق، فتم تسجيل 74 مليون ريال في يونيو، في حين كان المبلغ 98 مليون ريال في الشهر السابق. ومن ناحية الأراضي، سجل القطاع ارتفاعا طفيفا حيث وصل التمويل إلى 41 مليون ريال في يونيو مقابل 23 مليون ريال في مايو.
دلالات انخفاض التمويل
هذا التراجع في التمويل قد يكون له دلالات متعددة. سواء كان ذلك نتيجة لارتفاع تكاليف المعيشة أو عدم قدرة الأفراد على الاستفادة من القروض العقارية. ما يثير التساؤلات حول مدى تأثير هذه الأرقام على سوق الإسكان في السعودية.
المرحلة المقبلة تحتاج إلى مراقبة دقيقة، حيث أن هذه التغيرات قد تؤثر بالضرورة على حركة السوق العقاري وتوجهات المستثمرين.
فهل ينذر هذا التراجع بتحديات جديدة أمام السوق العقاري؟ الأمر يستحق التركيز والمتابعة.