الأردن يحل شركة إعلامية مرتبطة بالإخوان المسلمين

أصدر الأردن قرارا بحل شركة إعلامية مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، في خطوة استباقية تستهدف ضمان استقرار المجتمع وأمنه. وقد تم إحالة هذه الشركة إلى مكتب النيابة العامة للكشف عن الأنشطة غير القانونية المرتبطة بها.
في حديثه حول هذه الإجراءات، شدد مازن الفراية، وزير الداخلية الأردني، على أن نشاط جماعة الإخوان يعتبر غير مشروع ويستوجب المساءلة القانونية. وأكد الفراية أن جميع أنشطة الجماعة ستقابل بالقانون، حيث تم تكليف لجنة محددة بسرعة مصادرة ممتلكات الجماعة في إطار الأحكام القضائية القائمة.
إجراءات صارمة لمنع الأنشطة المرتبطة
وأفصح وزير الداخلية عن عزم الحكومة إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدمها الجماعة أو أي جهة مرتبطة بها، وذلك كجزء من عملية التنظيم والتقليل من النفوذ الذي تحاول الجماعة ممارسته. كما نبه الفراية إلى ضرورة التزام القوى السياسية ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني بهذا القرار، محذرا من التعامل أو النشر حول أنشطة الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية.
الأمن واستقرار المجتمع أولوية
وأوضح أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بالحفاظ على الأمن والاستقرار ومنع أي تهديدات محتملة. جاء هذا القرار في إطار رؤية شاملة لتأمين المجتمع وتعزيز القيم الديمقراطية، مما يوضح حرص الحكومة على حماية الوطن من أي توترات قد تطرأ نتيجة الأنشطة غير القانونية. تسعى الدولة جاهدة إلى توفير بيئة سياسية واعية تسهم في تحسين الحياة اليومية للمواطنين.