الحكومة تؤكد: إخلاء العين المؤجرة يتطلب بديل قبل عام كامل
أكدت الحكومة المصرية موقفها الثابت بشأن حقوق المستأجرين، حيث أفاد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، في حديثه الأخير بمجلس النواب، أنه لن يتم إخلاء أي وحدة سكنية مؤجرة قبل توفير بديل مناسب قبل سنة على الأقل. تأتي هذه الخطوة من الحكومة في إطار جهود الدولة لإنهاء أزمة العشوائيات وضمان سكن لكل مواطن مصري.
تعديل قانون الإيجار القديم
وافق مجلس النواب على المادة 8 من تعديل قانون الإيجار القديم، والتي تتضمن حق المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الدولة. يشترط القانون تقديم طلب يوضح الرغبة في التخصيص، مصحوبًا بإقرار بإخلاء الوحدة الحالية فور صدور قرار التخصيص. وتعطي الحكومة الأولوية للفئات الأكثر حاجة، خاصة المستأجر الأصلي وعائلته.
آلية تطبيق القانون
سيتولى مجلس الوزراء إعداد قواعد وإجراءات تخصيص الوحدات السكنية خلال الثلاثين يوما التالية لتطبيق القانون. يجب أن يتم تخصيص الوحدات السكنية للمستأجرين الذين تم تحرير عقودهم قبل بدء تطبيق القانون بعام. وعند توفر وحدات جديدة، سيكون للمستأجر الأولوية في الحصول عليها، مما يضمن لهم حقهم في الحصول على سكن مناسب.
ترحيب برلماني
أعرب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عن ترحيبه بهذا التعديل، معتبرًا أنه يمثل نهاية للأزمة القائمة. كما أضاف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالمجلس، أن هذا الاقتراح يساهم في حل مشكلة توفير البديل السكني.
يظهر هذا التوجه الحكومي حرص الدولة على تحسين ظروف المعيشة للمواطنين، وإيجاد حلول مستدامة تضمن لهم حياة كريمة في منازل تليق بحياتهم.