تعافٍ ملحوظ للاقتصاد المصري: 7 مؤشرات تعكس ارتفاع النمو والاستثمارات والتحويلات

أعلنت الحكومة المصرية عن تحقيق مؤشرات إيجابية تعكس تقدماً ملحوظاً في الاقتصاد المحلي، حيث تناولت الإجراءات التي تم اتخاذها لتحقيق الإصلاح الهيكلي واستقرار الاقتصاد الكلي. وقد بدأت هذه الإجراءات تؤتي ثمارها، مما يُشير إلى ظهور بوادر انتعاش اقتصادي.
أعلى معدل نمو اقتصادي
سجل الناتج المحلي الإجمالي لمصر نمواً سنوياً قدره 4.8% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي يبلغ منذ ثلاث سنوات. يعكس هذا النمو تحسناً ملحوظاً بعد أن حقق 4.3% في الربع الثاني، مقارنة بنسبة 2.2% خلال نفس الربع من العام الماضي. هذا الأداء الإيجابي يظهر انتعاشاً قوياً في مجالات الصناعات التحويلية والسياحة والإنشاءات.
أكبر تحويلات للعاملين بالخارج
حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت بنسبة 69.6% من يوليو إلى مايو 2024/2025، لتصل إلى حوالي 32.8 مليار دولار. وفي مايو 2025، سجلت التحويلات ارتفاعاً بنسبة 24.2% لتصل إلى نحو 3.4 مليار دولار، وهي تدفقات تعتبر تاريخية.
ارتفاع الاحتياطي للشهر الـ34 على التوالي
استمر صافي الإحتياطيات الدولية في الارتفاع، حيث بلغ 48,700.2 مليون دولار في نهاية يونيو 2025، وذلك للشهر الرابع والثلاثين على التوالي.
أضخم استثمارات أجنبية في 2024
احتلت مصر المرتبة الأولى في أفريقيا من حيث استثمارات الأجانب، حيث سجلت تدفقات استثمار مباشر تاريخية بلغت 47 مليار دولار، مدفوعة بمشروعات كبرى مثل صفقة رأس الحكمة التي بلغ حجمها 35 مليار دولار.
خفض أسعار الفائدة
خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بعدة نقاط، مما أدى إلى انخفاض تكلفة الاقتراض وزيادة إمكانية الاستثمار.
سعر الدولار
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه لأدنى مستوى له منذ أكتوبر 2024، ليتجاوز مستوى 49 جنيهاً، حيث ساهمت زيادة التدفقات النقدية في هذا التحسن.
أعلى مستوى للبورصة
شهدت البورصة المصرية أداءً تاريخياً مع اقتراب نهاية يوليو 2025، حيث ارتفع رأس المال السوقي بنسبة 11.7%، مشيراً إلى تحسن معنويات المستثمرين وزيادة الثقة بسوق المال المصرية.
هذا التقدم يمثل دليلاً واضحاً على القدرات الاقتصادية لمصر وأهمية الجهود الحكومية في تعزيز النمو والاستثمار.