صعود الجنيه بفضل إصلاحات البنك المركزي وتحسن الأصول والسيولة
شهادات وإصلاحات جذرية قام بها البنك المركزي المصري في مارس 2024 ساهمت بشكل ملحوظ في صعود الجنيه المصري. مما أدى لانتعاش ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي. هذه التغيرات تضمنت السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق، وهو ما أسهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي وتحقيق انخفاض مستمر في معدلات التضخم.
تحتوي البيانات الأخيرة على دلائل قوية على نجاح هذه الإجراءات. شهدت تدفقات المحافظ الاستثمارية انتعاشا كبيرا بسبب زيادة ثقة المستثمرين، بالإضافة لارتفاع تحويلات المصريين في الخارج. ومن بين الأحداث البارزة، كانت إيرادات صفقة رأس الحكمة الاستثمارية في مارس 2024، التي ساعدت في تعزيز الأصول الأجنبية للنظام المصرفي.
أرقام محورية في الاقتصاد
تشير الأرقام إلى تحسن كبير في معدلات نمو السيولة المحلية، حيث ارتفعت السيولة النقدية إلى 12.6 تريليون جنيه بحلول مارس 2025، محققة نموًا بمعدل 8%. كما بلغ صافى الأصول الأجنبية نحو 760.8 مليار جنيه، مما يعكس زيادة تصل إلى 186.1% عن ديسمبر 2024.
تحفيز القطاع الخاص
في ظل تلك الإصلاحات، كانت هناك جهود حكومية لدفع القطاع الخاص ليكون محرك النمو الاقتصادي. وقد بدأ النمو في القروض للقطاع الخاص في التوسع ليصل إلى متوسط 10.1% في الربع الأول من 2025، مقارنة بانخفاض في الربع الأول من 2024.
نمو مخزونات الأصول
وفيما يتعلق بالودائع، ارتفعت بمعدل كبير، حيث سجلت الودائع بالعملة المحلية 9.5 تريليون جنيه بحلول مارس 2025. ومن المثير للجدل، أن القطاع غير الحكومي استحوذ على نسبة كبيرة من هذه الودائع، ما يعكس زيادة الطلب والثقة في السوق.
وبذلك، تجسد الإصلاحات الاقتصادية رؤية أكثر استقرارًا للاقتصاد المصري، مما يمنح الأمل في مستقبل أفضل.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
تفقد وزير الإسكان وحدات “سكن لكل المصريين” في مبادرة رئاسية جديدة
نتائج الرقابة تضبط مخالفات تداول المنتجات البترولية
أسعار الدولار تتجاوز 48.62 جنيه في البنك الأهلي اليوم 2-8-2025
المصرف المركزي الروسي يرفع سعر دولار ويخفض سعر اليورو مقابل الروبل الوطني
سعر الذهب يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في سلطنة عمان اليوم السبت 2 أغسطس 2025
