مجلس النواب يُصادق على تعديلات قانون الإيجار القديم
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأربعاء على تعديلات جديدة لقانون الإيجار القديم، وهو قرار يثير اهتمام قطاع كبير من المواطنين. التعديلات تأتي كخطوة هامة في إطار تحديث الأنظمة الإيجارية في مصر، مما سيشكل تأثيرا مباشرة على ملايين المستأجرين والملاك.
تغييرات جذرية في فترة الإيجار
القرار نص على فترة انتقالية مدتها سبع سنوات بالنسبة للأماكن السكنية، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن. الموضوع لا يتوقف هنا، بل إن مجلس النواب ألزم المستأجر بإخلاء المكان بعد انتهاء هذه الفترة، مع إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم لتصبح العلاقة الإيجارية خاضعة للقانون المدني.
زيادة قيمة الإيجار.. تفاصيل مهمة
وعن تغيير قيمة الإيجارات، فقد تُقررت زيادة كبيرة في الأجور، تصل إلى عشرين مرة للقيمة الإيجارية السارية في المناطق المتميزة، مع حد أدنى قدره 1000 جنيه، وعشرة أمثال السابقة للمناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه. وبالنسبة للمناطق الاقتصادية، فالحد الأدنى سيكون 250 جنيه. أما بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن، فقد تم تحديد زيادة بخمس أمثال القيمة الإيجارية الحالية.
زيادة دورية منتظرة
التعديلات لم تغفل أيضا عن التأكيد على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على قيم الإيجارات، سواء للسكن أو لغيره. هذا التوجه سيجعل الساحة الإيجارية أكثر ديناميكية، ولكن يضع تحديات جديدة للمستأجرين والملاك على حد سواء. بالتالي، يتطلب الأمر متابعة دقيقة من المواطنين لهذا الملف المهم الذي يمس حياتهم اليومية.