غدًا الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بخصوص شروط الطرد
تترقب الأوساط القانونية قرار المحكمة الدستورية العليا غدًا بشأن دعوى تثير جدلاً واسعًا حول دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم. الدعوى التي تحمل الرقم 90 لسنة 30 دستورية، تطالب بعدم دستورية بعض المواد التي تؤثر في وضع المستأجرين. الوثيقة التي قدمها المحامي إلى المحكمة أُعدت للتشريح والتفسير القانوني، حيث تتحدث عن المواد 17 و18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
تفاصيل القضية المعقدة
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تعتبر دعوة مهمة، حيث تُخلي عقود الإيجار لغير المصريين بشكل تلقائي عند انتهاء مدة إقامتهم. هذا الحكم يُثير أسئلة بشأن حقوق هؤلاء المستأجرين ومدى صلاحية القانون في الوقت الراهن. ووفقًا للمدعي، فإن هذا النص ينتهك مبدأ العدالة ويجعل غير المصريين في موقف صعب.
مجموعة من التحفظات القانونية
أما المادة 18 فلا تقل أهمية، حيث تُحدد شروط إخلاء المكان حسب عدة أسباب، من بينها التأخر في سداد الإيجار، مما يعطي الملاك سلطات واسعة لا تخلو من التعسف، في ظل غياب الحماية الكافية للمستأجر.
من جهة أخرى، يُشدد القانون رقم 49 لسنة 1977 على استمرار العقود في حال وفاة المستأجر، مما يتيح للأقارب الاستمرار في شغل العين. ومع هذا، يُشترط أن تكون إقامتهم في السكن لمدة لا تقل عن سنة، وهو ما يضع قيودًا أخرى على العملاء.
تتجه الأنظار إلى قرار المحكمة غدًا، حيث سيكون له تأثير واضح على مستقبل قانون الإيجار القديم وحقوق المستأجرين، وقد يفتح بابًا لمزيد من التعديلات القانونية في المستقبل القريب.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
صوم العذراء يتألق بروحانية عميقة وامتناع عن اللحوم والألبان لمدة 15 يومًا
مواعيد قطارات القاهرة – الإسكندرية غدًا: احجز تذكرتك بذكاء
المصريون في أستراليا يبدؤون التصويت لانتخابات الشيوخ اليوم الثاني
تخفيضات مميزة تصل 30% على السلع الغذائية من وزارة الزراعة في جميع المحافظات
تقديم إلكتروني وتكاليف 300 جنيه لتظلمات الثانوية العامة بالدليل الشامل
