مبادلة الديون تبلغ 350 مليون دولار مع إيطاليا و240 يورو مع ألمانيا
تسعى الحكومة المصرية لتعزيز مشروعاتها التنموية من خلال آلية مبتكرة تعرف بمبادلة الديون، حيث تم توقيع اتفاقيات مع دول مثل إيطاليا وألمانيا لتخفيف الأعباء المالية. وفي هذا السياق، ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر ستقوم بمبادلة ديون تصل إلى 350 مليون دولار مع إيطاليا و240 مليون يورو مع ألمانيا، مما يتيح تمويل مشاريع حيوية ضمن أولويات تنموية.
مع استمرار الأزمات الاقتصادية العالمية، تزايدت المطالبات الدولية بتوسيع نطاق هذه الآلية، خصوصًا لدعم العمل المناخي والتنمية المستدامة. تتولى الوزارة تنسيق الجهود مع شركاء التنمية، وتعتبرها أداة مهمة لتحقيق التنمية في الدول النامية.
برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا
تعود العلاقات بين مصر وإيطاليا إلى سبعينيات القرن الماضي، حيث بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون منذ عام 2001، مما أسفر عن تنفيذ 54 مشروعًا. المرحلة الثانية التي وقعت في 2007 شهدت أيضًا تنفيذ العديد من المشاريع، بينما يتم حاليًا تنفيذ المرحلة الثالثة التي تشمل عدة مشروعات في قطاعات مهمة مثل الأمن الغذائي والبيئة.
برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا
أما بالنسبة لبرنامج مبادلة الديون مع ألمانيا، فقد بدأ عام 2011 ويهدف إلى تنفيذ مشروعات عديدة في مجالات عدة، بما في ذلك التعليم والطاقة. تركز تلك المبادرات على تحقيق تحسينات ملحوظة في جودة التعليم وتوفير الطاقة النظيفة، مع التوجه نحو تفعيل شريحة جديدة تبلغ 100 مليون يورو في السنوات المقبلة.
مبادلة الديون مع الصين
وفي خطوة جديدة، تم توقيع مذكرة تفاهم مع الصين لتعزيز التعاون الثنائي في مجال مبادلة الديون، ما يمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ مشروعات تنموية مشتركة. تعتبر مصر الدولة الأولى التي تسجل هذه الاتفاقية مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي، مما يعكس توجه الحكومة نحو تنويع شركائها في مجالات التنمية.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
استقرار أسعار الذهب في مصر عيار 21 يصل إلى 4570 جنيهًا
أسئلة وأجوبة حول جذابية مؤشر البورصة لصناديق التأمينات والمعاشات
سعر ومواصفات جذابة لسيارة مينى Cooper Convertible في السوق المصري
تفقد وزاري يعزز مصادر تغذية جزيرة الدهب
إطلاق أعمال الاجتماع السنوي لوزراء المالية في الدول الأفريقية بداية جديدة للتعاون.
