اجتماع هام يقوده رئيس الوزراء للتنسيق المالي والنقدي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، الذي عقد في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة. وشهد الاجتماع حضور عدة وزراء مسؤولين على رأسهم حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي وأحمد كجوك، وزير المالية، بالإضافة إلى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، وعدد من الخبراء والنواب في هذا المجال.
السياسات المالية والنقدية جارية لتحقيق الاستقرار
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، أن الاجتماع ركز على ضرورة الاستمرار في العمل بنظام سعر صرف مرن ومواءمة برنامج الطروحات الحكومية مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، مما يسهم في تقليص مديونية أجهزة الموازنة. كما تم التأكيد على استمرار جهود جهاز حماية المنافسة لضمان التنافسية.
خطة سداد مستحقات قطاع البترول
وأشار الحمصاني إلى نجاح الحكومة في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول ضمن الجدول الزمني المحدد. كما تمت مناقشة السياسات والإجراءات المعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية.
تسريع الإصلاحات الهيكلية
تم أيضاً تناول النتائج المستخلصة من المؤتمر الدولي الرابع للأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية في إشبيلية. أبرزت مصر خلال المؤتمر أهمية دور القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الأجنبية من أجل دعم الدول النامية. كما تم التطرق إلى تحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية وزيادة مخصصات الدول النامية من حقوق السحب الخاصة.
مناقشة الدين الخارجي والاستثمارات
في الاجتماع، تم استعراض ملامح الدين الخارجي خلال الفترة من مارس 2024 وحتى مارس 2025. وأكد الحمصاني أن الدين الخارجي لا يزال عند مستويات آمنة. كما تمت مناقشة احتياجات وموارد الحكومة المالية للعام 2025-2026، مع التأكيد على الأداء الجيد للسندات المصرية في الأسواق الدولية وتراجع عوائدها.
بهذا الشكل، يستهدف الاجتماع دفع السياسات المالية والنقدية نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة وتوفير أجواء تنافسية مناسبة للاستثمار المحلي والأجنبي.