مجلس الوزراء يضع خطة شاملة لموارد الدولار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية في مدينة العلمين الجديدة، بحضور عدد من الشخصيات البارزة في الحكومة. وقد تمحور الاجتماع حول مناقشة خطة شاملة لتغطية الاحتياجات المالية من الموارد الدولارية وتحديد توقيتات واضحة لذلك.
توجيهات حكومية جديدة
في تصريح أدلى به المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، تم التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر الصرف المرن وتطبيق برنامج الطروحات الحكومية. يهدف هذا البرنامج إلى توفير موارد إضافية تساعد في تقليل مديونية أجهزة الموازنة. كما تم تعزيز دور جهاز حماية المنافسة لضمان فعالية التنافسية في السوق.
تقدم في خطة سداد المستحقات
لم يكن الاجتماع ليمر دون مناقشة نجاح الحكومة في خطة سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول، حيث تم التأكيد على الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لذلك. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة لتعزيز البيئة الاستثمارية.
الإصلاحات الهيكلية تحت المجهر
تم استعراض السياسات والإجراءات المعتمدة ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة القدرة التنافسية. وقد قُدّمت منصة جديدة لمتابعة هذه السياسات، مما يسهم في تعزيز الحوكمة الرشيدة.
نتائج المؤتمر الدولي
كما تم تناول نتائج المؤتمر الدولي الرابع للأمم المتحدة للتمويل في إشبيلية، حيث قدمت مصر رسائل قوية تتعلق بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التعاون الدولي. وقد تطرقت المناقشات إلى أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر آليات مبتكرة.
دين خارجي آمن
أوضح الحمصاني أيضًا أن الاجتماع ناقش موقف الدين الخارجي، وركّز على تطور الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن مستويات الدين الخارجي تعتبر آمنة. كما تم التأكيد على أن السندات المصرية في الأسواق الدولية تحقق أداء ممتازًا مما يعكس الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
بهذه المداولات، تؤكد الحكومة على استمرار جهودها في تحقيق التنمية الاقتصادية والمالية المستدامة، مع التركيز على تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.