منطقة اليورو تحقق نموًا طفيفًا نسبته 0.1% خلال الربع الثاني من العام الحالي.

سجلت منطقة اليورو في الربع الثاني من هذا العام نموًا طفيفًا تبلغ نسبته 0.1%، وذلك وفقًا للتقارير الصادرة عن الهيئة الإحصائية للمفوضية الأوروبية. هذا النمو جاء بفضل مساهمات ملحوظة من بعض الدول مثل إسبانيا وفرنسا اللتين حققتا نسب نمو بلغت 0.7% و0.3% على الترتيب.
على الجانب الآخر، وعكس هذا الاتجاه الإيجابي، عانت ألمانيا وإيطاليا من انكماش اقتصادي طفيف بنسبة 0.1%. هذا الانخفاض يأتي نتيجة التوترات التي أحدثتها القيود التجارية الأمريكية الجديدة، مما أثر على أداء هاتين الدولتين بشكل مباشر.
توقعات النمو السنوي
الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو شهد ارتفاعًا بنسبة 1.4% على أساس سنوي، بينما كان الأداء في الاتحاد الأوروبي ككل أفضل بعض الشيء بنسبة 1.5%، مع زيادة قدرها 0.2% على أساس ربعي. هذه الأرقام تبرز التحديات التي تواجه هذه الدول في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية.
اتفاقيات تجارية جديدة
البيانات الأخيرة تأتي في وقت حاسم، حيث تم توقيع اتفاق تجاري جديد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في 27 يوليو، والذي يتضمن فرض حد أدنى من الرسوم الجمركية بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد إلى السوق الأمريكية. هذه الخطوة تمثل تغييرا كبيرا في التجارة بين الجانبين، مقارنة بالتعريفة السابقة البالغة 10%.
إذا كنت من المهتمين بالشأن الاقتصادي، فإن هذه الأرقام تلقي الضوء على التحديات والفرص المتاحة في هذا الكون الاقتصادي الكبير.