“فرص استثمارية” تكشفها “معلومات الوزراء” في “صناعة البطاريات” بمصر

مني خالد عيسي

قامت مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري بإصدار تقرير شامل يبرز الفرص الواعدة لمصر في قطاع صناعة البطاريات. يأتي ذلك في إطار سعي المركز لدراسة التجارب العالمية الناجحة للتعلم منها وتطبيق أفضل الممارسات في مصر. وقد أوضح التقرير أهمية هذه الصناعة كحل جذري للتحديات المتعلقة بمصادر الطاقة المتجددة، وذلك من حيث القدرات على تخزين الطاقة وتحقيق الاستدامة.

آفاق سوق البطاريات

يشير التقرير إلى أن سوق بطاريات السيارات العالمية من المتوقع أن ينمو ليصل إلى حوالي 82.90 مليار دولار بحلول عام 2032. هذه الأرقام توضح الفرصة الكبيرة التي تملكها مصر للمنافسة في هذا القطاع بالتزامن مع التحول العالمي نحو استخدام السيارات الكهربائية.

قد تشاهد:  الرئيس السيسى ورئيس الوزراء البريطانى يؤكدان: الدولة الفلسطينية الحل الوحيد لتحقيق السلام الدائم

الفوائد الاقتصادية والبيئية

تساهم صناعة البطاريات في توليد عدد كبير من الوظائف، حيث يحتمل أن تؤدي سلسلة قيمة البطاريات إلى خلق حوالي 10 ملايين وظيفة بحلول عام 2030. كما تساهم إعادة تدوير البطاريات في تقليل الانبعاثات الغازية وتخفيف الطلب على التعدين، ما يعتبر خطوة إيجابية تجاه تحقيق الأهداف البيئية.

الإمكانيات المتاحة في مصر

تتميز مصر بامتلاكها موارد طبيعية مثل الفوسفات الذي يعتبر أساسياً لصناعة البطاريات. حيث تحتل مصر المرتبة الثانية عالمياً في احتياطي الفوسفات، ما يعود بالنفع على صناعة البطاريات في المستقبل. إضافة إلى ذلك، تأتي مصر كوجهة جذابة للاستثمارات، مما يجعلها محط أنظار الشركات العالمية.

قد تشاهد:  مؤتمر "الوطنية للانتخابات" يعقد لإعلان مستجدات تصويت المصريين بالخارج

دعم الحكومة واستراتيجيات النجاح

تستثمر الحكومة المصرية في تطوير سوق السيارات الكهربائية من خلال تقديم حوافز مثل الإعفاءات الضريبية. وتسعى الحكومة أيضًا لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة عبر تعزيز مصادر الطاقة الشمسية والرياح.

يؤكد التقرير أن الدمج بين تطوير البطاريات وصناعة السيارات الكهربائية هو الطريق لتحقيق نجاح ملموس في هذه الصناعة، مما يعزز من قدرات مصر التنافسية في السوق العالمي.

قد تشاهد:  أجواء خانقة صباحًا.. توقعات حالة الطقس اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025

تابعنا

أحدث الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى