فهم قانون الإيجار: حقوق المالك وضمانات المستأجر في دليل شامل
بعد مرور فترة طويلة شهدت الكثير من النقاشات، تم اعتماد تعديل قانون الإيجارات في مصر الذي سيساهم في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين. يشمل هذا القانون الجديد أحكامًا تتعلق بالإيجارات القديمة، وينتظر الجميع صدور قرار رئيس الجمهورية لتطبيقه بشكل رسمي بعد مرور مهلة الثلاثين يومًا.
التعديلات على القوانين المتعلقة بالإيجارات تتضمن عدة نقاط جوهرية. القانون يسري على الوحدات السكنية وغير السكنية التي تم الإيجار فيها تبعًا لقوانين سابقة، ويحقق توازنًا بين حقوق الملاك وضمانات المستأجرين.
تحديد مدة عقود الإيجار
تنتهي عقود الإيجار القديمة بعد سبع سنوات من بدء تطبيق القانون بالنسبة للعقارات السكنية، بينما تبلغ المدة خمس سنوات للوحدات غير السكنية. هذه المدة قد تُختصر بالاتفاق بين الطرفين.
التصنيف واستخدام القيمة الإيجارية
تقوم كل محافظة بتشكيل لجان للتصنيف، حيث تُقسم المناطق إلى متميزة، متوسطة واقتصادية. سيتم تقدير القيم الإيجارية الجديدة بحيث تمثل 20 ضعف القيمة القديمة في المناطق المتميزة.
الأسس القانونية لطرد المستأجر
يمكن للمالك طرد المستأجر دون الرجوع للقضاء في حال ترك الوحدة لمدة تزيد عن عام. وقد حصلت المادة 8 على اهتمام خاص، حيث تضمن أولوية الحصول على وحدات سكنية بديلة للمستأجرين.
إلغاء قوانين الإيجار القديمة
بعد تلقي القانون الجديد التطبيق، سيتم إلغاء القوانين القديمة بعد سبع سنوات. لذلك، فإن السلوك الذي يتبعه الملاك والمستأجرون سيتغير بشكل جذري.
تسود حالة من الترقب بين الملاك والمستأجرين مع اقتراب موعد تطبيق هذا القانون الجديد، والذي سيعيد تشكيل سوق الإيجارات بشكل يمثل مصلحة الجميع.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
وسائل تقنية حديثة في تصويت الوطن بالخارج
مصر تؤكد فعاليتها في جهود تعزيز الأمن الإقليمي
التزام مصري قوي بحل الدولتين كما يؤكد وزير الخارجية
استثمارات ضخمة بالبحيرة: 10 مليارات جنيه لإنشاء أول منطقة تجارية على 96 فدانًا
مصر ترفض بشدة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم
