ترقب الملاك والمستأجرين للساعات الأخيرة لتطبيق قانون الإيجارات القديمة
تعيش العاصمة حالة من القلق والترقب بين الملاك والمستأجرين تزامنًا مع اقتراب الموعد النهائي لتطبيق قانون الإيجارات القديمة الجديد. بعد أن صادق مجلس النواب على مشروع القانون في الثاني من يوليو، تُرصد الأنظار الآن نحو رئيس الجمهورية وتوقعات نشر القانون في الجريدة الرسمية ليتم تفعيله اعتبارًا من الأول من أغسطس.
سنوات من الجدل القانوني كانت قد سبقت هذه اللحظة، حيث أصدرت المحكمة الدستورية العليا في التاسع من نوفمبر حكمًا بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم. أعقب ذلك تحرك سريع من الحكومة لتعديل القانون بما يتوافق مع الدستور ويعالج النقاط المثيرة للجدل.
تحركات الحكومة بعد حكم الدستورية
وضعت الحكومة خطة عمل لتنفيذ المشروع الجديد الذي تمت مناقشته في البرلمان وواجه جميع مراحله التشريعية. تشمل هذه المراحل الاقتراح من الحكومة، الإقرار من البرلمان، وفي النهاية ينتظر القانون الآن تصديق الرئيس ليصبح ساري المفعول.
خيارات الرئيس أمام القانون
بحسب المادة (123) من الدستور، إذا لم يتم رفض مشروع القانون في غضون 30 يومًا، فإنه يُعتبر مُعتمدًا ويُصبح ملزمًا للنشر. أما في حال اعترض الرئيس، سيعود القانون إلى البرلمان للنقاش مجددًا، وهو ما يعتبر عالقًا حاليًا.
التحديات التي تواجه الملاك والمستأجرين
تتجلى التساؤلات بين الملاك والمستأجرين حول مستقبل العقود القديمة، من وجود وحدات مغلقة أو إيجارات لا تتماشى مع الأسعار الحالية. القانون الجديد يُعد فرصة لتصحيح الوضع وضمان التوازن بين حقوق الطرفين، بينما يظل القلق قائمًا حول كيف ستؤثر هذه التعديلات بشكل فعلي.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
رحلات يومية متكررة.. مواعيد قطارات الصعيد الخميس 31-7-2025
بدأ صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة المرتقبة غدًا
الأزهر يتيح التحويل الإلكتروني بين المعاهد حتى نهاية سبتمبر
رئيس الحكومة يعلن: لا فصل دراسي يزيد عدد الطلاب عنه 50 طالباً
رئيس قطاع التعليم يؤكد: موقع التنسيق متاح على مدار الساعة و37 ألف طالب أدخلوا رغباتهم
