وزير الموارد البشرية يُثمن التعاون الوطني الجاد في محاربة ظاهرة الاتجار بالبشر.
أشاد أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بجهود المملكة العربية السعودية في مواجهة جريمة الاتجار بالأشخاص. الوزير أكد أن هذه القضية تمثل تحديا كبيرا للحقوق الإنسانية وتتطلب استجابة فورية ومعمقة على كافة الأصعدة. جاء هذا التصريح خلال فعاليات اليوم العالمي لمكافحة هذه الظاهرة، حيث شدد على ضرورة وضع آليات فعالة للوقاية والحماية والمحاسبة.
خطط وطنية لمواجهة الجريمة
الوزير استعرض بعض السياسات التي تم اعتمادها حديثا، مثل السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، والتي تعتبر الأولى من نوعها في دول الخليج. الهدف منها هو تعزيز ظروف العمل وتأمين بيئة لائقة للجميع، خاصة الفئات الأكثر عرضة للاستغلال.
أرقام تعكس الجهود المبذولة
في حديثه، ذكر الراجحي أن الوزارة قامت بإجراء أكثر من 61,500 فحص ميداني في الربع الأول من 2025، واستقبلت 124 بلاغا، مما يدل على فاعلية الأنظمة المعمول بها في مجال الرصد والاستجابة. اهي خطوات تهدف لتعزيز حقوق العاملين والالتزام بالقوانين بشكل أفضل.
التعاون والتكامل من أجل حماية الإنسان
وقال الرجاحي إن التعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص يعد أساسيا في تنفيذ خطة وطنية شاملة تشمل تطوير أدوات الحماية وتقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا. كل هذه الجهود تأتي في إطار رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في مقدمة اهتماماتها وتعمل لضمان حقوقه وكرامته.
من المعروف أن مكافحة الاتجار بالأشخاص تمثل أولوية قصوى، والتزام المملكة بالرياضة والعدالة واضح من خلال السياسات التي تم تبنيها، لتكون علامة مضيئة على الساحة الدولية في هذا المجال.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
مؤشرات البورصة ترتفع مع بداية جلسة نهاية الأسبوع
اجتماع غرفة تجارة القاهرة لمناقشة مبادرة خفض الأسعار
3534 كفالة تم منحها بقيمة 9 مليارات ريال في النصف الأول من العام.
دورة جديدة للذكاء الاصطناعي من شعبة الاقتصاد الرقمي و”إيتيدا” لتعزيز المهارات التقنية
سعر الذهب في البحرين اليوم: عيار 18 يسجل 30.225 دينار الخميس 31 يوليو 2025
