توجيهات قانونية تفرض مهام ومحظورات على أعضاء مجلس الشيوخ
أصدر قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 مجموعة من الشروط التي يجب على أعضاء المجلس الالتزام بها. هذه الشروط تأتي في إطار حقوقهم ومسؤولياتهم تجاه الوطن والمواطنين.
أداء اليمين شرط أساسي
قبل الشروع في المسؤوليات الموكلة إليهم، يتوجب على الأعضاء أداء اليمين الدستورية. نص هذه اليمين يؤكد على الالتزام بالمحافظة على النظام الجمهوري والدستور واحترام القوانين.
محظورات التعامل المالي
لا يسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بالتعامل مع أموال الدولة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. كما أن عليهم التقدم بإقرار ذمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها، بالإضافة إلى ضرورة إبلاغ المجلس بأي هدية قد يتلقونها.
فصل الملكية عن الإدارة
يتوجب على الأعضاء اتخاذ إجراءات فصل ملكيتهم في الشركات عن إدارتها خلال فترة أقصاها ستين يوماً عقب اكتساب العضوية. عليهم إبرام عقود مع أشخاص أو شركات مستقلة في إدارة هذه الأصول.
تنظيم التعامل المالي
يحظر على أعضاء المجلس شراء أسهم في شركات إلا في حالات محددة مثل الاكتتاب في الصناديق الاستثمارية أو المشاركة في زيادة رأس المال.
التقيد بالمعايير المهنية
يجب على الأعضاء الالتزام بسعر السوق العادل عند التعاملات. وعليهم إخطار المجلس في حال اقتراض أي أموال أو حصولهم على تسهيلات ائتمانية.
حظر جمع المناصب
لا يحق لعضو مجلس الشيوخ الجمع بين منصبه وأي عضوية أخرى في البرلمان أو الحكومة. في حال تم تعيين عضو في منصب حكومي، يجب عليه الاعتذار عن عضويته فورًا.
هذا الإطار القانوني يهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في أداء الأعضاء وتجنب تضارب المصالح، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة والمساواة. الالتزام بهذه القواعد يعد ضرورة لضمان مصلحة البلاد ومواطنيها.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ المصرية تكتمل بالكويت
لطفى لبيب: مسيرة قرب وحب في صفوف الطائفة الإنجيلية
استعدادات مكثفة في سفارات مصر لاستقبال الناخبين بانتخابات الشيوخ بعد غد
نسبة نجاح طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب بجامعة سوهاج تصل إلى 53.8%
كلمة السيسى تعكس ثوابت مصر في قضية غزة
