استهداف الحكومة رفع مساهمة قطاع البترول في الناتج المحلي إلى 8% بحلول 2030
تسعى الحكومة المصرية، بقيادة **الدكتور مصطفى مدبولي**، إلى زيادة نسبة قطاع البترول والثروة المعدنية في الناتج المحلي الإجمالي. الهدف هو الوصول إلى **8%** بحلول عام **2030**، بعدما كانت المساهمة في عام **2022/2023** تصل إلى **5.8%**. هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
التوجهات الاستراتيجية في القطاع البترولي
وقد تم عرض هذه الأهداف بشكل رسمي من قبل **الدكتورة رانيا المشاط**، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمام البرلمان المصري حيث تناولت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي **2025/2026**. الوثيقة تتضمن استراتيجيات مفصلة لتحسين كفاءة الإنتاج والتكرير والتوزيع في قطاع البترول، مما يعكس التوجه الحكومي لتحقيق أعلى عائد من الموارد الطبيعية.
تعزيز القيمة الاقتصادية للقطاع
هذا التوجه لا يقتصر فقط على الأرقام، بل يعكس أيضاً استثماراً حقيقياً في تحسين أداء قطاع البترول كمؤسسة محورية في الاقتصاد المصري. الحكومة تأمل من خلال هذه الاستراتيجية في دعم مكانة القطاع كلاعب رئيسي ضمن خطة رؤية **مصر 2030**، مما سيساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتعميق الاستثمار في الموارد الطبيعية.
تجسد هذه التحركات انتقائية الحكومة في التركيز على القطاعات الحيوية، وتشير إلى أن السنوات القادمة ستشهد تحولات نوعية في الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على جميع شرائح المجتمع.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
كلمة السيسى تعكس ثوابت مصر في قضية غزة
رئيس الوزراء يطلق استراتيجية جديدة لدعم الصناعات والحرف اليدوية
زلزال شرق روسيا: الشبكة القومية للزلازل ترصد النشاط في منطقة الحزام الناري
مواعيد وأنواع قطارات مرسى مطروح القاهرة والعكس متاحة الآن
قافلة مميزة في القاهرة الكبرى لبيع منتجات “الإصلاح الزراعي” بأسعار تنافسية
